جامع شتات جلد 8 صفحه 85

1- برای شرح بیشتر رجوع کنید به مسائل کتاب الغصب از مجلد ششم.

2- ظاهراً این فتوی با آن چه در کتاب الغصب گذشت، اندکی فرق دارد.

3- در نسخه: تقویت.

شود که مال غیر بوده است و به صاحب خود عود کرده باشد.

و اما اگر عمرو دعوی با زوجه یا وارث داشته باشد و ادعا کند که شما علم دارید که بیع من [با زوج] (1) صحیح بود و به رضا و امضای زوجه بوده، و الحال یا ملک را واگذارید یا قسم بخورید بر عدم علم. ظاهر این است که می تواند. و این که اول دست از قسم برداشت و به مصالحه راضی شد، مستلزم این نیست که بعد از فسخ مصالحه نتواند رجوع به دعوی کرد.

39- سؤال:

39- سؤال: زید با عمرو شریک بود. و زید با عمرو صلح کرد که جمیع حقوقی که عمرو داشت در مال المشارکۀ (چه از نقد و جنس و نسیه) به مبلغ معیّنی. و بعد از آن که مال المصالحه را داد و مال المشارکه را گرفت، مالی در نزد عمرو بروز کرد. و زید به او گفت که «تو مستحق غیر مال المصالحه نیستی، این مال را تو از کجا آوردی؟». عمرو در جواب بگوید که «از بکر در نزد من بود که به آن معامله می کردم». بعد از آن به محاجّه (2) بکر رسیدیم و حق او تمام داده شد، باز [آن مال] بر جا بود. [عمرو] گفت این مال را جسته بودم و به آن معامله می کردم. و کذب او هم ظاهر شد. و بعد گفت: مال فلان شخص است خالد نام که زن او از او دزدیده و به من داده که معامله کنم.

و زید مال را از او گرفته است. آیا سخن عمرو مسموع است (با این همه دروغ و تقلب و اعتراف به فسق)-؟ یا این مال مال زید است؟ یا حکم دیگر دارد؟

جواب:

جواب: اولاً: این که اقرارهای سابق کذب آن ها ظاهر شد، به آن ها اعتنا نمی شود. لکن اقراری که در آخر کرد مسموع است و کذب و فسق مانع قبول اقرار نمی شود. پس به