جامع شتات جلد 8 صفحه 86

1- در نسخه: بزوجه.

2- محاجّه در لغت به معنی استدلال طرفین دعوی که هر کدام حجت و دلیل خود را بیان کند. اما در این جا مراد «بررسی حجت ها» است. پیشتر گذشت که در آن زمان به «سند» حجت می گفتند.

سبب اقرار او به این که مال از خالد باشد، حکم می شود که مال مال خالد است. و این در صورتی (1) که خالد حاضر باشد و تصدیق او کند، ظاهر است. و هرگاه خالد هم بگوید از من نیست. اظهر این است که در حکم مجهول المالک است و حاکم شرع از او می گیرد و با آن معاملۀ مجهول المالک می کند.

و بعضی می گویند: به مدعی می دهند که زید است. چون مسلمی است وقول او محمول بر صدق است. و این مبتنی است بر این که ید عمرو را در این هنگام کالعدم دانیم (2).

و بنابر این که مال خالد شد به سبب تصدیق عمرو؛ پس آیا دعوی زید بالمرّه ساقط می شود یا نه؟-؟ اظهر آن است که هرگاه دعوی کند که «تو علم داری که مال من است»، مسموع است. هرگاه [عمرو] انکار کند، او را قسم می دهند. و هرگاه نخورد و نکول کرد، یا ردّ قسم کرد و مدعی قسم خورد، حق مدعی ثابت می شود. و اظهر این است که مستحق قیمت آن است، چون عین به سبب اقرار، مال خالد شد.

و هرگاه خالد غایب باشد هم به مجرد اقرار عمرو، حکم می شود که مال خالد است. و حاکم شرع ولیّ غایب است و آن مال را ضبط می کند. و هرگاه خالد آمد و تصدیق کرد، مال او است. و هرگاه تکذیب کرد باز مثل سابق است که اظهر این است که در حکم مجهول المالک است. و کلام در دعوی زید علم را بر عمرو، مثل سابق است.

و این ها همه در صورتی است که زید در صورت جزم ادعا کند که این مال المشارکه است. و الاّ پس این دروغ ها و اختلاف اقرارها، منشأ ثبوت حقی از برای زید نمی شود. و قسم هم نمی تواند داد. و امر عمرو با حاکم خواهد بود، مگر این که زید دعوی «مظنّه»