جامع شتات جلد 8 صفحه 87

1- عبارت نسخه: و این در صورتی است که خالد...

2- زیرا قول مسلم وقتی حمل بر صدق می شود که در برابرش مدعی و یا ذوالید نباشد.

بکند و متّهم داند عمرو را. در این صورت دور نیست که او را قسم تواند داد. و بر فرض نکول، غرامت می گیرد و در عین حقی ندارد (1). چون به سبب اقرار، مال غیر شده.

و «قسم مظنّه» ردّ نمی شود به مدعی.

40- سؤال:

40- سؤال: زید تنخواهی به عمرو به قرض یا غیر آن، خواهد بدهد. و از عمرو حجتی بگیرد و کاغذی نوشته شود که فلان مبلغ از مال زید بر ذمّۀ عمرو است. عمرو هم در نزد حاکم اقرار کند که فلان مبلغ از مال زید بر ذمّۀ من است. که [زید] کاغذ[ی] را مهر کند. و بعد از آن عمرو ادّعا کند که اقرار من به جهت این بود که کاغذ را مهر کند. و الاّ این وجه به من نرسیده است و من مشغول الذّمه نیستم.

و در این بین، زید فوت شود و دعوی طیّ نشده باشد، و الحال ورثۀ زید به عمرو می گویند که طلب پدر ما را که حجت آن را داریم، بده، تو خود اقرار کرده[ای] که پول را گرفته[ای]. عمرو باز همان سخن را گوید که اقرار من به جهت مهر کردن حجت بود. حکم این چه خواهد بود؟

جواب:

جواب: ظاهراً دعوی عمرو در کیفیت اقرار مزبوره، مسموعه است. و اگر زید زنده می بود و تکذیب او می کرد، قسم متوجه زید بود. و بعینه همین حکم در ورثه جاری است، و لیکن ورثه (بینهم و بین الله) جایز نیست ایشان را قسم خوردن بر استحقاق خودشان به مجرد اقرار عمرو، مگر با علم به کذب عمرو. و به مجرّد اقرار عمرو علم حاصل نمی شود که به مقتضای آن قسم بخورند. به جهت آن که در قسم خوردن «علم بمقسم علیه» شرط است. و در صورت عدم علم، ظاهر این است که قسم را ردّ می کنند به عمرو و به مقتضای آن عمل می کنند.

و منتهای حقیقت این مسئله (چون که در ردّ قسم، قسمی است که منکر را ممکن