جامع شتات جلد 8 صفحه 89

1- و در این جا خودشان نمی توانند قسم یاد کنند. پس چگونه آن را به عمرو ردّ می کنند؟ در جواب می گوید: این ردّ از آن باب نیست بل راجع می شود به این که یمین...

2- در مقام «دفع دخل» است. می گوید: اگر اشکال کنید و بگوئید: حدیث «الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أنْکَرَ» تفصیل داده و مشخّص کرده است که یمین فقط به عهدۀ منکر است و کسی در آن شرکت ندارد، و تنها (به دلیل مخصِّص) وقتی دیگری می تواند قسم یاد کند که منکر به او ردّ کرده باشد. و منکر وقتی می تواند ردّ کند که خودش بتواند آن قسم را بخورد. و در این جا چنین امکانی برای منکر نیست. در پاسخ می گوید: این کلام شامل این جا نمی شود. و شرح آن را حواله می کند به محل دیگر. اما: معلوم است اخراج ما نحن فیه از شمول کلام بالا (بل قاعدۀ بالا) آسان نیست، و هزینۀ استدلالی و چرخش پیچاپیچ کوچه های تشقیق شقوق، و ظرایف استدلال را می طلبد. آیا بهتر نبود به جای «ردّ قسم» می فرمود «ورثه حق قسم مظنّه دارند». همان طور که در همین مسئلۀ 39 و نیز در مسئلۀ 21، گفت-؟ البته بدیهی است که در عدم پذیرش «اطلاق تفصیل حدیث» حق با مصنف(ره) است. زیرا همیشه یمین در انحصار منکر نیست، همان طور که عکس آن نیز درباره مدعی صادق است و همیشه بیّنه در انحصار مدعی نیست. و تفصیل حدیث، قاطع شرکت مطلقا، نیست. همان طور که در مسئلۀ بعدی (شماره 41) نیز خواهد آمد. و فرقی میان این مسئله با آن مسئله هست، نشان می دهد که در این جا هزینۀ بیشتری می طلبد. و به آن سادگی نیست.

ثبوت شرعی برسد که دو د[ا]نگ، صداق والدۀ او بوده، به مجرد همین، مدعی می تواند حصّۀ خود را از صغار بگیرد؟ یا نمی تواند مگر بعد از اثبات فساد معاملۀ پدر خود-؟

جواب:

جواب: هرچند در ظاهر چنین می نماید (نظر به این که فعل مسلم محمول بر صحت است) این که بیع صحیح باشد. و اقرار زید به این که صداق بوده و من فراموش کرده ام، اقرار است بر غیر و مسموع نیست.

و لکن چنین نیست. بل که ظاهر این است که بعد ثبوت صداق بودن قبل از بیع، قول مدعی مقدم است با یمین (هر چند بیّنه (1) نگوید که در حین بیع هم ما آن را مال مادر مدعی می دانیم) چون در برابر مدعی، [مدعی ای] نیست که بگوید (2) که بیع بر وجه ولایت شده به عنوان مصلحت، [و] به جهت استصحاب بقای حق صداق، و اصالۀ عدم صحت بیع، و این که مجرّد ولایت پدر مستلزم این نیست که بیع را ولایۀً کرده باشد.

و این که اصل در فعل مسلم صحت است، اثبات تصحیح مطلق معاملات او را در مال غیر نمی کند با وجود بودن مدعی در برابر.

بلی: هرگاه بیع ولایتی ثابت باشد، و صغیر ادعاء عدم مصلحت کند، (بل که اگر پدر دعوی بیع ولایتی کند، و صغیر ادعاء غصب کند؛ یعنی برای خود فروخته [است] (3))، در آن حال قول ولیّ مقدم است در خصوص اَب و جدّ بلا اشکال. با اشکال در وصی و غیر او، که در آن جا خلاف است. و دور نیست که آن نیز چنین باشد.

ولیکن مفروض این است که در این جا دعوی مابین صغیر و ولیّ نیست، بل که مابین صغیر است و مشتری. یا صغیر که کبیر شده و صغیر مشتری. که مفروض این است [که