جامع شتات جلد 8 صفحه 9

1- مراد «قاضی تحکیم» است، نه «قاضی مأذون».

2- توضیح: با اقامۀ بیّنه ثابت شده که مهر هند در ذمّۀ شوهر متوفایش مانده است، این بخش از موضوع سؤال روشن است. اما ثابت شدن عقد او در حالی که از شوهر متوفایش فرزند دارد، چه نیازی به بیّنه دارد؟ ظاهراً در آن میان طلاق و عقد مجدد رخ داده و این عقد مجدد به وسیلۀ بیّنه ثابت شده است.

جواب:

جواب: دین متعلق به مال میت است. و بر وارث چیزی نیست. بلی اگر وارث مال را تلف کرده باشد، از عهده بر می آیند. و فرق مابین بطنی و غیر بطنی نیست در این معنی.

13- سؤال:

13- سؤال: هرگاه چنانچه هند بعد از فوت زوج خود ادعای «حق الصداق» و «حق الثُمن» بر ورثۀ زوج خود نماید. ورثۀ زوج متوفی گویند «نکاح تو معلوم نیست که عقد انقطاع بوده، یا دوام. و کمیّت صداق او (1) هم بر ما معلوم نیست». آیا در صورت مزبوره، هند را (بدون بیّنه و اثبات) حق الثّمن [که] (2) زیاده بر مهر است، می رسد یا نه؟-؟

جواب:

جواب: در دعویِ بودن عقد دائمی، قول زوجه مقدم است و لیکن با قسم. و اما دعوی مهر؛ هرگاه زوجه ادعای مبلغ معیّنی بکند و از اثبات آن عاجز باشد، و وارث زوج بگویند که ما قدر مهر را نمی دانیم، و زوجه هم مدخوله باشد، زوجه بعد از قسم استظهاری بر بقای حق خود، مستحق «مهر المثل» است. مگر این که آن چه خود دعوی می کند کمتر از مهر المثل باشد پس همان قدر را به او می دهند.

14- سؤال:

14- سؤال: شخصی متوفّی، و احدی از اولاد نقود و منقولات او را تصرف کرده و پنهان نموده و منکر است، و از راه حبّ دنیا هم قسم می خورد. آیا می توان ظالمی را وکیل کرد که استنقاذ حق سایر ورثه را بکند با وجودی که این منشأ تضرر آن شخص وارث، می شود. یا نه؟-؟.

جواب:

جواب: استنقاذ حق هرگاه متوقف باشد بر فعل حرام، صورتی ندارد. و محاکمه نزد ظالم و وکیل کردن او صورتی ندارد (خصوصاً در وقتی که آن ظالم علم به ثبوت حق او ندارد) (3) و اعانت بر اِثم است و حرام. خصوصاً هرگاه رجوع به حاکم شرع ممکن باشد.