جامع شتات جلد 8 صفحه 90

1- یعنی بیّنه ای که «صداق بودن» به وسیلۀ آن ثابت شده.

2- در نسخه: نگوید.

3- در نسخه: فروخته ام.

صغیر مشتری] خود سخن نمی گوید، و ولیّ هم نیست که از جانب او مدعی بیع ولایت بر وجه مصلحت، باشد. بلی اگر مشتری می گفت که «من قبول دارم که مال تو بوده اما پدرت بیع ولایتی بر وجه مصلحت، کرده»، دور نیست که قول او مقدم باشد با یمین. نظر به تقدیم ظاهر (1)، چنان که در خود ولیّ بود.

و اما هرگاه ساکت باشد، یا بگوید که «من نمی دانم به چه عنوان فروخت، و لکن ظاهر این است که بر وجه مصلحت بوده، پس باید بیع من صحیح باشد». در این جا وجهی از برای تقدیم قول او نیست. پس در این جا (چون بیّنه هر چند نهایت آن چه اثبات کند ملک صغیر بودن است در حال بیع، و آن اثبات فساد نمی کند و نمی رساند که مبیع بر وجه غیر مصلحت بوده، لکن) ظاهر این است که قول مدعی آن (2) مقدم باشد با یمین. به جهت آن که یمین یکی از طرق اثبات است و عموم «الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أنْکَر» مخصوص جائی است که منکری در برابر باشد (3).

و این از باب این مسئله می شود که کسی در میان زحام زخمی خورد و ادعا کند بر کسی که تو این زخم را به من زدی. و او بگوید که بر من معلوم نیست که من زده باشم. که در این جا قسم متوجه مدعی می شود (4). چنان که در محل خود بیان کرده ایم.

به هر حال: در طرف فساد؛ استصحاب، و اصالۀ عدم صحت و [عدم] تحقق بیع است. و مویّد آن است قرائن سکوت مشتری و اقرار زید به فراموشی نیز. و در طرف صحت؛ همین یک ظاهری است که «حمل فعل مسلم بر صحت» باشد. و آن ادلّه اقوی از این ظاهر