جامع شتات جلد 8 صفحه 91

1- یعنی «تقدیم ظاهر بر اصل».- برای روشن شدن موارد تقدیم ظاهر بر اصل، و بالعکس، رجوع کنید جلد پنجم مسئلۀ شماره 36 کتاب الطلاق از مجلد پنجم.

2- یعنی مدعی فساد.

3- همین نکته است که فرق میان این فرض با فرضی که در مسئلۀ پیش (یعنی شماره 40) بود، را روشن می کند.

4- بلی: قسم متوجه مدعی می شود، نه ردّ می شود به مدعی که موضوع بحث مسئلۀ 40 بود.

[هستند] (1) با وجود آن که در این «ظاهر» ضعفی از راه دیگر هست و آن این است که: غالب موارد «حمل فعل مسلم بر صحت» این است که به عنوان معصیت نکرده است. و در صورت نسیان معصیتی نیست (2). پس قول صغیر مقدم است با یمین.

42- سؤال:

42- سؤال: هرگاه زید ادعائی بر میّتی داشته باشد و این مطلب را به عرض مجتهد جامع الشرایط برساند، و آن مجتهد عمرو را اعلام نماید که هرگاه در این ادّعا، خالد از برای زید شهادت بدهد، تو یک «قسم جز و بیّنه» و یک «قسم استظهاری» به زید بده و ادعای او را قبول کرده از مال میت (که منتقل به صغیر و کبیر شده) مدعای زید را بده.

و خالد که شاهد است در نزد عمرو، مظنون بل معلوم الفسق است.

آیا در این صورت، تکلیف عمرو این است که به اعتقاد خود عمل کند و شهادت خالد را قبول نکند و مدعای زید را به او ندهد-؟ یا آن که به اعتقاد آن مجتهد باید عمل کند و بعد از شهادت خالد و دو قسم، مدعای زید را به او ردّ کند-؟ و بنابر فرض اول؛ هرگاه پیش از آن که مجتهد این امر را به عمرو محوّل نماید، برادرهای میّت از مال میّت قدری تنخواه از بابت ادعای زید به آن داده باشند، استرداد از زید بر عمرو [واجب] (3) خواهد بود با وجود تعسّر، یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هرگاه با آن مجتهد متّفق باشند در اسباب جرح و تعدیل، و معلومِ عمرو باشد که فسق خالد مخفی مانده بر آن مجتهد، ظاهر آن است که نمی تواند به وفق حکم آن مجتهد عمل کند. و باید ملاحظۀ آن چه را که بر او محقق شده بکند.

بلی: اگر مجهول الحال باشد شاهد در نزد عمرو، می تواند به نیابت آن مجتهد انجام آن