جامع شتات جلد 8 صفحه 92

1- آن چه در نسخه است قابل خواندن نیست.

2- پس این جا، اساساً جای این قاعده و حمل بر صحت نیست.

3- در نسخه: حاجب.

امر را بدهد.

و در صورت [عمل] به زعم خود (1) و ترک قول آن مجتهد، هرگاه معلومش شود که برادرهای متوفّی به غیر حجت شرعیه، مال وارث را به زید داده اند، بر او لازم است که از باب «حسبه» استرداد کند هرگاه ممکن باشد و عسری نباشد.

43- سؤال:

43- سؤال: زید اجیر عمرو شده بود به وجه معینی. و عمرو بعضی از آن وجه را نمی دهد. و زید هرگاه خواهد تقاصّ حق خود را بکند موقوف است به این که زاید بر آن وجه ضرر به عمرو برساند تا آن وجه تقاصّ شود. آیا در این صورت جایز است تقاص یا نه؟-؟ و شرط جواز تقاص چه چیز است؟ و در چه وقت می تواند؟ و در چه وقت نمی تواند؟

جواب:

جواب: ظاهر جواز است و عدم ضمان.

و اما تحقیق شرائط تقاص:پس بدان که دعوی هرگاه از باب «عقوبت» است مثل قصاص و حدّ قذف؛ پس آن بدون مرافعه به حاکم شرع، جایز نیست. و در کفایه گفته است که در آن خلاف معروفی نیست.

و هرگاه عینی باشد و ممکن باشد اخذ آن بدون تحریک فتنه و فسادی؛ پس در آن، رجوع به حاکم لازم نیست. بدون خلافی ظاهراً. و الاّ اگر منجرّ به فتنه شود، رجوع کند به حاکم یا به کسی که رجوع به او موجب فتنه نشود. و اگر دینی است و غریم او مقرّ است به حق او و می دهد و مماطله نمی کند؛ پس اخذ آن بدون اذن حاکم جایز نیست. و اما هرگاه در دادن آن مماطله و کوتاهی می کند، یا می گوید که نمی دهم، یا انکار حق می کند، و مدعی نمی تواند حق خود را در نزد حاکم اثبات کند و به اعانت حاکم بگیرد، در این وقت جایز است تقاص حق خود بکند به مثل آن یا قیمت آن؛ الاسهل فالاسهل.