جامع شتات جلد 8 صفحه 96

1- آیه 194 سورۀ بقره.

2- وسائل، کتاب التجارۀ، ابواب مایکتسب به، ب 83، ح 2.

3- وسائل، کتاب التجارۀ، ابواب مایکتسب به، ب 83، ، ح 9.- این روایت علاوه بر ضعف سند، در دلالت متن نیز دچار اضطراب شدید است.

4- وسائل، کتاب التجارۀ، ابواب مایکتسب به، ب 83، ، ح 3 و 7 و 12- و کتاب الشرکۀ، ب 5 ح 1- و کتاب الوصایا، ب 93 ح 1- و کتاب الودیعۀ، دارای ده ها حدیث.

5- وسائل، ابواب مایکتسب به، ب 83 ح 11.

6- لقائل اَن یقول: در این که قول مشهور قوی است، بحثی نیست. زیرا نسبت رویهمرفتۀ ادلّۀ طرفین از آیات و احادیث، نسبت عام است با خاص و نسبت مطلق است با مقید. و عمل به خاص و مقید، متعین است که قول مشهور است. اما در استدلالی که محقق قمی(قدس سرّه) در این جا می کند، نکاتی به ذهن می رسد. مثلاً در همین جا باید گفت: اولاً: همیشه احادیث، آیات را تفسیر می کنند، نه بر عکس. ثانیاً: گرچه آیات امانت و اکثر اخبار امانت، با عموم و اطلاق شان بر وجوب ردّ امانت دلالت می کنند. اما چون موضوع شان خاص (فقط امانت) است، نسبت به آیۀ «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی»، خاص هستند. زیرا «ما» خیلی عام تر از «امانت» است. همین طور مسئلۀ اطلاق و قید. و در میان احادیث امانت، حدیث های متعدد هستند که به طور خاص از تقاص در امانت، نهی شدید می کنند. از آن جمله صحیحۀ معاویه بن عمار که نص است در حرمت این تقاص. پس معارضه ای در میان نیست و تکلیف روشن است که بر اساس دو قاعده «تخصیص العام بالخاص» و «تقیید المطلق بالمقید». و هیچ اشکالی در دلالت آیات امانت و اخبار امانت، از این جهت نیست.

صدق خیانت در ما نحن فیه ممنوع است (1). و دور نیست که آن هم به سبب رخصت شارع در تقاص عموماً از باب ردّ امانت باشد که گویا مستودع وکیل مالک است و به دست مالک رسیده خواهد بود، چون ادای دین او می شود (2). و خصوصاً که آیات و اخبار آن طرف معتضد به شهرت عظیمه (3) و به عقل و نقل از نفی عسر و حرج (4)، و موافقت «ملّۀ سمحۀ سهله» (5) و غیر آن است.