جامع شتات جلد 8 صفحه 97

1- این فرمایش محقق قمی(ره) عجیب است. زیرا حدیث صحیح می گوید «این خیانت است» و میرزا(ره) این نصّ حدیث را ردّ می کند آن هم با تکیه بر «منع». و این خیلی شگفت است. چون در برابر برداشت شخصی یک مجتهد می شود گفت «ممنوع است». اما در برابر حدیث، این اولین بار است که می شنویم «ممنوع است». گویا مراد او ردّ حدیث به وسیلۀ خدشه در متن و محتوای حدیث است. یعنی از نظر سند آن را صحیحه می داند، لیکن متن آن را مردود می داند. اما در این صورت باید بر ردّ خود استدلال کند، نه فقط بر «منع» تکیه کند. وانگهی؛ بدیهی است که عرف (و حتی لغت) این را خیانت می داند. میرزا(ره) و همراهانش باید ثابت کنند که ادلّۀ شرعیه، این نوع خیانت را به عنوان تقاص تجویز کرده اند، شبیه قتل که به عنوان قصاص تجویز می شود.

2- این جا باید گفت که صدق «ردّ امانت» بر «تصرف در امانت»، ممنوع است، بل جمع بین المتضادین است، بل مصداق جمع بین المتناقضین است.

3- مخالفت با شهرت فتوائی، جایز بل سهل، بل در مواردی لازم و واجب است. شهرت فتوائی فقط یک ارزش دارد؛ باید کسی که با شهرت مخالفت می کند خیلی دقت کند و به اصطلاح حواس خود را کاملاً جمع کند. بلی شهرت چنین مضاعدتی دارد.

4- هنوز اول کلام است که حکم عقل و نقل چیست؟ و تکیه بر عسر و حرج، مصداق «دلیل اخص از مدعی» می باشد. زیرا موضوع بحث اعم از موارد عسر و حرج است.

5- درست است چنین تقاصی از نظر رسیدن به حق، سهل و آسان است. اما نه تنها با «سمحه= بزرگواری» سازگار نیست، بل نوعی پستی و دنائت است. که در برابر اعتماد کسی، چنین رفتاری را بکند. شخص بزرگوار، امانت را محترم می شمارد گرچه از قاتل پدرش باشد.

و بدان که: اشکال کرده اند در جواز تقاص از مال غایب. شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است: «و فی جواز مقاصۀ الغایب من غیر مطالبۀ، وجهان؛ اجودهما العدم. الاّ مع طولها بحیث یؤدی الی [المطل] (1). و لو امکن الرجوع الی الحاکم فالاقوی توقفه علیه» (2). و به هر حال؛ هرگاه دعوی بر عین است و خوف فتنه نیست، اشکالی در جواز نیست. و با خوف فتنه رجوع به حاکم یا کسی که دفع فتنه کند، باید کرد. و در صورت دین، اظهر این است که مستقل نتواند شد در استیفاء، الاّ با تضرّر در تأخیر و عدم تمکن از رجوع به حاکم که ولیّ غایب است.

44- سؤال:

44- سؤال: هرگاه زید ملکی به عمرو بفروشد. و زید و عمرو هر دو فوت شوند. و ورثۀ زید بگویند که پدر ما ملک را نفروخته. و ورثۀ عمرو اقامۀ بیّنه کنند بر اصل بیع. و بیّنه بر ادای قیمت نباشد. و بعد ورثۀ زید مطالبۀ قیمت کنند از ورثۀ عمرو. و ایشان جواب بگویند که مورث ما مشغول ذمّۀ قیمت نبود و شما از او طلبی ندارید. حکم آن چه چیز است؟

جواب:

جواب: اثبات ورثۀ مشتری خریدن ملک را به بیّنه، مستلزم ثبوت قیمت در ذمّۀ مشتری نیست. زیرا گاه است که ثمن مبیع دینی بوده است ثابت بر ذمّۀ بایع قبل از بیع. و «اصل عدم آن» معارض است به «اصل عدم وقوع بیع بر ثمن جدید». پس اگر در این صورت، ورثۀ بایع بعد از انکار بیع، اعتراف کنند به بیع لکن بگویند که بیع بر ثمن جدید واقع شده و ما آن را می خواهیم. و ورثۀ مشتری را می رسد که بگویند «ما علم به شغل ذمّۀ مورث خود نداریم» و اثبات بر ورثۀ بایع است. و قسمی بر ورثۀ مشتری نیست. بلی هرگاه ادعای علم کنند بر ورثۀ مشتری، «قسم نفی العلم» متوجه آن ها می شود.