جامع شتات جلد 9 صفحه 104

1- در مقدمۀ همین مجلد، بحث ویژه ای در این باره آمده است.

2- یعنی یکدهم.

3- معادل یک بیستم.

لازم می شود یا نه؟-؟

جواب:

جواب: ظاهر این است که قول زید مقدم باشد با یمین. و هرگاه قسم خورد که این عمل به رضای طرفین بوده و اکراه نکردم، مهر ساقط است. و ظاهر این است که ارش بکارت هم ساقط باشد. و تا چهار مرتبه اقرار نکرده است حدّی بر زید لازم نمی شود از برای زنا.

و کلام در حدّ قدف خواهد آمد(1).

و وجه تقدیم قول او، اصل عدم اکراه است، و همچنین ظاهر و غالب. و معارضۀ اصل عدم اکراه با اصل عدم رضا، ضعیف است، چون مراد اکراه مرد است زن را. اگر چه می توان گفت: صدور فعل از مرد ممکن است که بر هر دو وجه صادر شود و اصل عدم، نسبت به هر دو مساوی است. و لکن این سخن ضعیف است، به جهت آن که اکراه در این جا فعل علیحده است دخلی به ماهیت وطی ندارد. و فقهاء تصریح کرده اند به خلاف اصل و ظاهر بودن آن.

[و اما مسئلۀ](2) اقرار به زنا، و مسئلۀ قذف به زنا: علامه در قواعد گفته است: «و لو نسب الی امرئۀ، یثبت حدّ القذف باوّل مرّۀ، علی اشکال»(3) یعنی هرگاه نسبت دهد زنا را به زنی و بگوید که من با او زنا کردم، حد قذف ثابت می شود با اقرار اول هر چند حدّ در زنا ثابت نشود تا چهار بار اقرار نکند.

و فخر المحققین در وجه اشکال از برای ثبوت حدّ، گفته است که وجه آن نصّ اصحاب است بر وجوب حدّ، و این که هتک عرض آن زن کرده، و حد قذف از برای این