جامع شتات جلد 9 صفحه 108

1- وسائل، ابواب مقدمات الحدود، ب 24، ح 4.

مساحقه کند با دختری باکره، و نطفۀ مرد را بریزد در فرج باکره، و حامله شود، باید مهر که ارش بکارت است به او بدهد. چون تولد ممکن نیست الاّ به شکافتن [بکارت] فرج. و مشهور علماء لزوم مهر است بر زوجه. و ابن ادریس [که] مخالفت کرده است و لازم ندانسته، از قبیل ما نحن فیه نیست. به جهت آن که در آن جا باکره به مساحقه راضی شده بود و لکن اذن در ازالۀ بکارت نداده بود. بل که گاه است که احتمال این را نمی داده که آن زن با شوهر خود تازه جماع کرده، یا احتمال این که این نطفۀ مرد داخل فرج او خواهد شد، یا بر فرض شدن ولدی از او متکوّن می شود. و اما در زنا جزماً اذن ازالۀ بکارت داده. پس خود مباشر اتلاف شده.

و اما این که در مرافعه، قول مدعی رضا مقدم است، وجه ان ظاهر است. و نظیر آن در مسئلۀ لواط و مساحقه مذکور است که کلمات ایشان این است که بعد ثبوت لواط (به اقرار یا بیّنه) قول ملوط را در اکراه قبول نمی کنند الا در عبد نسبت به مولی، و کنیز نسبت به خانم خود. چون قرینه قائم است بر این که عبد محل اکراه هست، و تفاوت دارد با دیگران. و ظاهر این است که منظور ایشان هم اسقاط حدّ باشد، نه جمیع فروع مسئلۀ لواط و مساحقه.

و از این جاست که در مسالک (بعد از ذکر حکم عبد) گفته است که: سزاوار [است](1)

که قبول شود هر کس [که] در حق او ممکن باشد اکراه، به جهت عموم «ادرؤا الحدود بالشبهات»(2).

و به هر حال؛ منافاتی نیست مابین بنا گذاشتن بر ظاهر در سایر احکام، و بر خلاف ظاهر در حدود. و اسقاط حدّ، منشأ [عدم] ثبوت مهر نمی شود.