- دیه بر عاقله 1
- مقدمه 1
- جراحاتی که دیۀ آن ها از ناحیۀ شرع تعیین نشده 12
- اجرای حدود در عصر غیبت 17
- اشاره 30
- قاعدۀ «خذ بما خالف العامّه» 30
- چگونگی برخورد اسلام با نحوۀ زندگی، امور اجتماعی و حقوقی جاهلیت: 34
- نزاع بر سر حکومت: 38
- 1- سؤال: 41
- اشاره 41
- جواب: 42
- 2- سؤال: 42
- جواب: 44
- 3- سؤال: 44
- جواب: 45
- 4- سؤال: 45
- 6- سؤال: 47
- جواب: 47
- 5- سوال: 47
- 7- سؤال: 48
- جواب: 48
- 8- سؤال: 49
- جواب: 49
- 9- سؤال: 67
- جواب: 68
- 10- سؤال: 72
- 11- سؤال: 72
- جواب: 72
- 12- سؤال: 73
- جواب: 73
- جواب: 73
- 13- سؤال: 74
- جواب: 74
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 78
- 15- سؤال: 78
- جواب: 86
- 16- سؤال: 86
- جواب: 88
- 17- سؤال: 88
- 18- سؤال: 88
- جواب: 88
- 19- سؤال: 89
- جواب: 90
- 20- سؤال: 92
- جواب: 92
- 21- سؤال: 93
- جواب: 93
- 23- سؤال: 95
- 22- سؤال: 95
- جواب: 95
- جواب: 99
- 24- سؤال: 99
- جواب: 100
- 25- سؤال: 100
- 26- سؤال: 101
- 27- سؤال: 101
- جواب: 101
- جواب: 102
- 28- سؤال: 103
- جواب: 104
- جواب: 109
- 32- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 31- سؤال: 110
- جواب: 111
- جواب: 114
- 33- سؤال: 114
- 34- سؤال: 115
- جواب: 116
- 35- سؤال: 118
- جواب: 118
- جواب: 120
- 36- سؤال: 120
- 37- سؤال: 121
- 38- سؤال: 121
- جواب: 121
- جواب: 122
- جواب: 123
- 39- سؤال: 123
- جواب: 126
- 40- سؤال: 126
- جواب: 128
- 42- سؤال: 128
- جواب: 128
- 43- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 44- سؤال: 130
- 45- سؤال: 130
- جواب: 130
- 46- سؤال: 130
- جواب: 130
- 47- سؤال: 138
- جواب: 138
- جواب: 140
- 49- سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 147
- 50- سؤال: 147
- 51- سؤال: 152
- 50- سؤال: 152
- جواب: 152
- جواب: 153
- جواب: 159
- 52- سؤال: 159
- 53- سؤال: 160
- 54- سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 160
- جواب: 161
- جواب: 161
- 55- سؤال: 161
- 56- سؤال: 161
- جواب: 162
- 58- سؤال: 162
- جواب: 162
- جواب: 163
- 62- سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- 60- سؤال: 163
- 61- سؤال: 163
- 65- سؤال: 164
- 64- سؤال: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- 66- سؤال: 164
- جواب: 165
- 67- سؤال: 165
- جواب: 166
- 68- سؤال: 166
- جواب: 167
- 72- سؤال: 167
- جواب: 167
- 71- سؤال: 167
- جواب: 167
- 70- سؤال: 167
- 73- سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- جواب: 169
- جواب: 169
- 75- سؤال: 169
- 74- سؤال: 169
- 76- سؤال: 170
- جواب: 170
- جواب: 170
- 77- سؤال: 170
- جواب: 171
- 78- سؤال: 171
- 79- سؤال: 172
- جواب: 172
- جواب: 175
- 80- سؤال: 175
- 81- سؤال: 176
- جواب: 176
- الجواب: 179
- 82- السؤال: 179
- 83- سؤال: 186
- جواب: 186
- جواب: 188
- جواب: 188
- 85- سؤال: 188
- 86- سؤال: 189
- جواب: 189
- 87- سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 193
- 88- سؤال: 193
- 89- السؤال: 194
- الجواب: 194
- 90- السؤال: 208
- الجواب: 208
- جواب: 214
- 91- سؤال: 214
- 92- سؤال: 215
- جواب: 216
- جواب: 217
- 93- سؤال: 217
- جواب: 228
- 94- سؤال: 228
- 95- السؤال: 237
- الجواب: 237
- 96- سؤال: 245
- جواب: 245
ارزش و کاربرد می یافت، به نفع آل فاطمه سلام الله علیها می گشت.
این قبیل عوامل با زمینۀ پیشین عصر جاهلی دست به هم داد و عاقله را با عصبۀ جاهلی مساوی و مترادف کرد و اهل لغت نیز هیمن را در طول 6 قرن تکرار کردند. زیرا که لغت نویس تابع فرهنگ مردم است.
و چنین است که مسئلۀ ما یکی از موارد واقعی تاریخی است که یک دلیل دیگر بر ادلّۀ اکثریت که قول لغوی را در فقه حجت نمی دانند، می افزاید.
بنابر این حق با آن اقلیت است که خویشان مادری را نیز در درون عاقله قرار می دهند. و به ویژه حق با آنان است که فامیل پدر و مادری را در عاقله بر فامیل فقط پدری، مقدم می دارند.
و این نتیجۀ آخری نیز یک عنصر دیگر در ماهیت عاقله است که نشان می دهد این قانون نه تنها ربطی به عصبۀ جاهلی ندارد، بل از همۀ ابعاد بر ضد آن است.
اصل مهم دیگر: آخرین اصل در این مسئله که دقّت در آن، به فهم فلسفۀ تشریع این قانون، کمک می کند، این است که «عاقلۀ ذمّیان- اقلیت های دینی- حکومت است نه فامیل شان»(1). یعنی دربارۀ آنان نیز «عاقله= بازدارنده» هست، اما نظر به این که مسئولیت مدیریت آنان به عهدۀ حکومت است، و سروکار مردم در این گونه امور با دولت است، دولت باید تاوان خطاهای آنا را بپردازد. زیرا صدور خطا از آنان می تواند از ضعف نظارت دولت ناشی شود، پس جریمۀ آن را نیز باید دولت بپردازد. و از جانب دیگر، اسلام در امور داخلی اقلیت ها دخالت نمی کند تا برای شان عامل بازدارنده از درون خودشان تعیین کند. و اینکه گفته شد «حکومت عاقلۀ ذمّیان است»، در جائی است که یک فرد ذمّی فرد مسلمانی را بکشد. اگر قاتل و مقتول هر دو ذمّی باشند، مطابق قوانین