جامع شتات جلد 9 صفحه 113

1- در نسخه: که.

آن ها تا «قسم نفی العلم» بدهد. مگر این که ظنّ داشته باشد که علم دارند، و متّهم باشند به علم. در آن وقت شاید مثل سابق، قسم تواند داد بر نفی علم. و مدعی علیه هم نمی تواند قسم بخورد که من نکرده ام، چون علم ندارد به نفی آن.

سیّم آن که: فرق است مابین مقتول در محلّۀ خاصی، و قریۀ کوچکی، و خانه معینی، و بین مقتول در بازار شهرها (که همه کس در آن جا تردد می کند) و معبر عام مثل سر جسرها، و در زحام روز جمعه، و در جنگگاه، و در بیابان ها، و امثال آن. و در قسم دوم دیه را گفته اند [که](1) در بیت المال مسلمین است. چون بر ولیّ ظاهر نیست که کی کشته که دعوی جزم کند. و اگر دعوی کند هم از برای حاکم لوث حاصل نمی شود. و در قسم اول، لوث حاصل می شود به سبب همان کشته شدن در آن مکان ها.

و بعضی سبقت عداوت مابین او و اهل آن ها را نیز اعتبار کرده اند. و چون لوث تابع رأی حاکم است، سخن در خصوص آن ثمره ندارد. بلی در کلام فقهاء لفظ «فزعات» مذکور است و گفته اند که دیۀ آن در بیت المال است. و روایتی قوی است: «لَیْسَ فِی الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَهُ تَقَعُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَیُشَجُّ الرَّجُلُ فِیهَا أَوْ یَقَعُ قَتِیلٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ»(2). و در حدیث دیگر فرمودند که دیۀ او از بیت المال داده می شود(3).

و ممکن است که صورت سؤال هم از این باب باشد. و لکن مشکل است به این که منحصر است جماعت در اهل یک قریه. پس داخل [آن](4)

قسم می شود که دعوی احدی است از جماعت معینه، و نمی داند که کدام است. پس حدیث محمول خواهد بود بر