جامع شتات جلد 9 صفحه 116

1- محصّل، مامور اجرای احکام مالی. در این جا به معنی مطلق مامور آمده است.

دیه بر خود سبب؟ یا بر عاقله. این مطلب را با اشاره به دلیل جزئی بیان فرمائید.

جواب:

جواب: ظاهر این است که تخویف از جملۀ اسباب می شود. و چون معلوم نیست که این که تخویف را به قصد قتل کرده باشد، این داخل «شبه عمد» می شود، و دیه بر عمرو لازم می شود در مال خودش، و دخلی به عاقله ندارد. چون در این جا خطائی در میان نیست. و قصاص هم لازم نمی آید چون قصد قتل ثابت نیست. و این که این تخویف در غالب منشأ هلاک شود که از باب «ضرر به آلت قتاله» باشد هم معلوم نیست.

و اما سؤال از شرکت محصل: پس اگر معلوم شود که حصول آن مرض که منتهی به هلاکت شده، از تخویف هر دو شده؛ به این معنی که هر یک از آن دو، تخویف مستقل بوده است در تولید آن مرض که اگر تخویف آن دیگری نبود هم این مرض حاصل می شد، و هر دو با هم تخویف کردند. یا آن که هر چند هر یک مستقل نبودند، و لکن اجتماع هر دو منشأ حدوث مرض شد. در این دو صورت، ظاهر این است که هر دو شریک اند در دادن دیه علی السّوّیه. هر چند یکی از آن ها تهدید و تخویف را بیشتر کرده باشد.

و هرگاه تخویف متعاقب باشد، و تخویف اوّلی به سرحدّی بود که مستقل بود در تولید مرض و آن مرض از ثمرات همان اوّلی است، بر ثانی چیزی لازم نیست. و همچنین هرگاه از اوّلی آن ثمره حاصل نمی شد و از ثانی شد، بر اوّلی چیزی نیست.

و فقهاء در مسئلۀ «شرکت در قتل به عنوان مباشر» ذکر کرده اند که مثلاً هرگاه جمعی مجتمع شوند و بزنند احدی را تا بمیرد، همه شریک اند در استحقاق قصاص. و معتبر نیست تساوی در جنایت. پس هرگاه یکی یک زخم بزند، و دیگری دو زخم، و زخم ها همگی سرایت بکنند در نفس، همگی در قصاص و دیه یک سان اند. اما هرگاه یکی آن را چندان زخم زد که دیگر حیات مستقره برای او به جا نماند، و دیگری سر او را برید، قصاص یا دیه بر اولی است. و حکم دویّمی حکم جنایت بر میّت است.

و اما هرگاه حیات مستقره باقی باشد، و دومی سر او را ببرد، قصاص و دیۀ نفس