جامع شتات جلد 9 صفحه 117

کامله، بر دومی است. و بر اولی وفای به حق جراحت ها است؛ از قصاص یا دیه، و قصاص نفس و دیۀ نفس بر او لازم نیست. و در این صورت فرقی نیست میان آن که آن زخم ها هم برساند به مرگ غالباً (مثل دریدن شکم) یا نه.

و اما دلیل اجمالی این مسائل: پس اما این که این تخویف مذکور، از اسباب قتل است؛ دلیل آن عرف و عادت است و بخصوص فقهاء هم تصریح به آن کرده اند در مسئلۀ تخویف حامل که سقط ولد کند، و غیر آن. بل که در مسئلۀ «صیاح» هم فی الجمله مرجع آن به تخویف است. و در خصوص حکایت زن حامله[ای] که عمر تخویف کرد و به سبب آن، طفل آن سقط شد و مرد. و جناب امیر المومنین علیه السلام حکم فرمود به لزوم دیه.

و اما این که در این جا دیه بر عاقله نیست؛ پس به سبب این است که فعل مقصود [است] گو قتل مقصود نباشد.

و اما این که تسبیب منشأ دیه می شود؛ پس دلیل آن اجماع است و اخبار بسیار که هرگاه کسی چاهی در ملک غیر بکند، و کسی در آن بیفتد، ضامن است. که از آن ها بر می آید که سببی که از روی عدوان حاصل شود موجب ضمان است. و به ضمیمۀ عدم قول به فصل، حکم در جمیع اسباب عادیه ثابت می شود.

و اما این که در صورت مشارکت در قتل مباشری، همگی مساوی اند هر چند جراحات و ضرب مختلف باشند کمّاً و کیفاً؛ پس ظاهر این است که خلافی در مسئله نباشد. و علاوه بر آن، اطلاق اخبار و ترک استفصال در احادیث معتبره (مثل این که از امام علیه السلام سؤال کردند که «هرگاه ده نفر شریک شوند در قتل مردی. حضرت فرمود: اهل مقتول اختیار دارد هر کدام را خواهد بکشد. و اولیای این شخص رجوع