جامع شتات جلد 9 صفحه 118

می کنند به سایر شرکاء و نُه عشر دیه را از آن ها می گیرند»(1). و دیگر سؤال نفرمود که آیا این ها به ضرب واحد کشتند- مثل این که ریسمانی به حلق او انداختند و همه کشیدند تا مرد، یا همه یک بار گرفتند و او را به دریا انداختند-؟ یا آیا این ها به کارد و شمشیر زدند و کدام بیشتر زدند و کدام کمتر؟،؟،؟ بل که معیار را همان شراکت در قتل قرار دادند. و شراکت اطلاق می شود در صورت تساوی شرکاء و تفاوت آن ها هر دو. [و] ظاهراً قائل به فصلی نیست مابین عمد و شبه عمد. و فقهاء در مسئلۀ دیه هم این معنی را ذکر کرده اند در مسئلۀ شراکت جمعی در خراب کردن دیواری که بر سر یکی از آن ها بیفتد و هلاک کند، که هرگاه سه نفرند، باید [آن](2)

دو نفر دو ثلث دیه را به وارث آن مقتول بدهند. این در مسئلۀ شبه عمد است. و در مسئلۀ «عود حجر منجنیق» که جمعی همراه، ریسمان او را بکشند و سنگ بعد از آن که در رفت، برگردد و همۀ آن ها را بکشد، بر عاقلۀ هر یک نصف دیۀ باقین است.

35- سؤال:

35- سؤال: هرگاه کسی زخمی بزند به غیر، در ماه شوّال. و به سبب همان زخم در ماه ذی قعدۀ الحرام بمیرد. آیا ثلث دیه افزوده می شود یا نه؟-؟ و همچنین هرگاه در ماه محرّم مجروح شود و در ماه حلال بمیرد(؟)

جواب:

جواب: الحال از کتب فقهاء که در نزد حقیر حاضر است، تصریحی به این مسئله در آن ها نیست. و لکن ظاهر این است که تغلیظ در این جا ثابت نباشد. چون قتل در غیر اشهر حُرُم است، و اصل عدم تغلیظ است، و صدق عرفی هم نیست زیرا نمی گویند که این را در ماه ذی قعده کشتند. پس داخل نصوص و دعوی اجماعات نخواهد بود. و قیاس این بر قول به این که «هرگاه کسی در خارج حرم تیری بیندازد و شخصی را در حرم بکشد»،