جامع شتات جلد 9 صفحه 119

1- وسائل، کتاب القصاص، ابواب القصاص فی النفس، ب 12 ح 3.

2- در نسخه: از.

نمی توان کرد با وجود این که در آن نیز اشکال هست. پس باکی نیست که ما بیان این مطلب را کرده باشیم تا حال این نیز معلوم شود:

بدان که: علماء بعد از آن که اتفاق کرده اند بر تغلیظ دیه در قتل در اشهر حُرُم، خلاف کرده اند در قتل در حرم مکّۀ مشرفه. و اکثر علماء بر این اند که در آن نیز تغلیظ ثابت است و ثلث دیه علاوه می شود. و جمعی از علماء در آن اشکال کرده اند. و شهید ثانی تصریح کرده که نصّی در آن نیست. و اظهر قول اکثر است، به جهت ظاهر دعوی اجماع از ابن ادریس و ابن زهره که حکایت شده است. و روایت معتبری(1)

هم هست که دلالت دارد که در این جا نیز ثلث دیه زیاد می شود. و تعلیل کرده اند آن را نیز به اشتراک در لزوم احترام، و به تغلیظ صید در این صورت که مناسب تغلیظ در غیر صید است.

و بنابر قول اکثر، پس اگر ضرب و قتل هر دو در حرم واقع شود، حکم بی اشکال است. و اما هرگاه رمی تیر و امثال آن در خارج حرم باشد، و در حرم بر خورد به انسان و بمیرد، در آن اشکال کرده اند. بعضی این را هم ملحق کرده اند به اول. و همچنین در صورت عکس. و اظهر این است که در صورت اول تغلیظ ثابت باشد. چون عرفاً می گویند که او را در حرم کشت. و اما در صورت ثانیه؛ پس اشکال هست. و محقق(2) و شهید ثانی(3)