جامع شتات جلد 9 صفحه 120

1- موفق به یافتن این حدیث نشدم. گاهی گمان می رود که منظور میرزا(ره) حدیث شماره 2، کتاب الصوم، ابواب بقیۀ الصوم الواجب، باب 8 باشد. و چون در سند آن ابراهیم بن هاشم است به نظر مصنف(ره) معتبر می شود نه صحیح. در این حدیث آمده است «رجل قتل رجلاً فی الحرم» که راوی آن، ابان بن تغلب از زراره، از امام باقر علیه السلام است. اما در حدیث شماره 3، از ابواب دیات النفس، ب 4، از ابان بن عثمان از زراره، آمده است «رجل قتل فی الحرم». اما صدوق(ره) در مجلد 4 فقیه ط دار الاضواء، به جای «حرم»، «شهر حرام» آورده است. و صاحب وسائل نیز از کلمۀ «حرم»، «شهر حرام» برداشت کرده که در باب اشهر الحرم آورده است، گویا این لفظ را «حُرُم» خوانده است.

2- شرایع، ج 4 ص 229 ط دار التفسیر.

3- مسالک، ج 2 ص 386 ط دار الهدی.

در آن تردد کرده اند. و به ملاحظۀ علّت که حرمت حرم است در این جا نیز تغلیظ اظهر است. و به این جهت است که در صید هم حکم به ضمان کرده اند در این صورت هر چند آن شخص مُحلّ باشد.

هرگاه این را دانستی، بدان که در ما نحن فیه، نه هتک شهر حرام شده، و نه هم صادق است (بر این شخص که در ماه شوال ضرب زده و در ذی قعده فوت شده) این که او را در ذی قعده کشته است. بخلاف تیری که از کمان در می رود از خارج حرم و در داخل حرم می کشد. که بر آن صادق است عرفاً که او را در حرم کشته است. و علاوه بر این، علّت هتک حرمت در این جا هست، بل که در صورت عکس هم. بخلاف ما نحن فیه.

و از آن چه گفتیم، ظاهر می شود که در صورت عکس (یعنی این که در ماه حرام مجروح شود، و در ماه حلال بمیرد) قول به زیادتی ثلث، خالی از قوّت نیست.

36- سؤال:

36- سؤال: آیا تغلیظ دیه در اشهر حُرم و در حَرم مختص به قتل عمد است و شبه عمد؟ یا شامل قتل خطا هم هست؟ و در جرح به اعضاء هم هست؟ و آیا تغلیظ در قتل اقارب هم هست یا نه؟-؟

جواب:

جواب: ظاهر فتاوی اکثرین، و تعلیل ایشان به هتک حرمت، مقتضی آن است که مختصّ عمد باشد با شبه عمد نیز. بل که دور نیست که متبادر از اخبار هم این باشد. و لکن از ابن ادریس حکایت شده است ثبوت تغلیظ در خطا نیز. بل که از او ظاهر می شود دعوی اجماع. و این مشکل است.

و اما جنایت در اطراف و اعضاء؛ پس ظاهراً خلافی نیست که در آن ها تغلیظی نمی باشد.

و همچنین دلیلی [بر عدم تغلیظ](1)

در قتل اَقارب نیست. هر چند از شیخ نقل شده است