جامع شتات جلد 9 صفحه 125

1- یعنی یک صدم.

دیۀ آن عضو را می گیرند. و اگر بسته شود و چاق شود(1)

بی عیب، چهار خمس دیۀ شکستن را می گیرند. و در موضحۀ آن عضو، ربع دیۀ شکستن آن عضو را می دهند. و هرگاه استخوان خورد شود، ثلث دیۀ آن عضو را می گیرند. و هرگاه بی عیب چاق شود، چهار خمس دیۀ خورد شدن را می گیرند. و هرگاه جدا شود آن عضو و بی کار شود، دو ثلث دیۀ آن عضو را می گیرند. و اگر چاق شود بی عیب، چهار خمس دیۀ جدا شدن و بی کار شدن را می گیرند. و این فتوی نیز مشهور میان علماء است. و بعضی از ایشان بر بعضی از آن ها دعوی اجماع کرده اند. و محقق در نافع این فتوی را نسبت به شیخین داده. و بسیاری خلاف نکرده اند. و شهید ثانی نسبت آن را به مشهور داده.

پس در این جا اشکال عظیم رو می دهد و حکم در غیر موضحه، مختلف می شود. مثلاً «هاشمه»، دیۀ آن در دست یا پا مثلاً پنج شتر می شود نظر به فتوای اول. چون دیۀ هاشمۀ سر (یعنی آن که استخوان بشکند) ده شتر است. و نظر به فتوای دوم هاشمۀ دست و پا، ده شتر می شود.

و ممکن است جمع مابین این دو فتوی، به(2)

این که تخصیص بدهیم فتوای ایشان را در «مسائل شجاج و جراح سر و ملاحظۀ نسبت بدن به سر»، به غیر هاشمه و نظائر آن، و بگوئیم حکم آن جا مخصوص سایر جراحات است (مثل خارصه، و دامیه، و متلاحمه). و این بسیار بعید است به ملاحظۀ اطلاق حکم در آن جا و عدم استثناء این ها. و به این سبب است که محقق این فتوی ها را نسبت به شیخین داده، یعنی کسی که قائل به تخصیص شده شیخانند، نه همۀ فقهاء. و دلیل این تخصیص، «کتاب ظریف»(3) است. یعنی در آن