جامع شتات جلد 9 صفحه 13

مسئلۀ شماره 16، است و در واقع این سطرها پی نویس آن مسئله و امثال آن است که در جای خود مشخص خواهند شد.

در این باره برخی گفته اند: دو خبرۀ عادل و به اصطلاح امروزی «دوکارشناس عادل» دیۀ آن زخم ها را تعیین می کنند. و برای کارشناس، معیار مشخص تعیین کرده اند که باید بر اساس آن، تعیین کند؛ گفته اند: شخص مجروح آزاد را بَرده فرض می کنند، قیمت سالم و مجروح این بندۀ فرضی را بر آورد کرده و نسبت میان این دو قیمت را تعیین می کنند، مثلاً جراحت باعث شده که قیمت این بردۀ فرضی به مقدار یک پنجم افت داشته باشد. به همان نسبت از «صد شتر دیه» می گیرند، یعنی یک پنجم صد شتر را که بیست شتر باشد، از جانی می گیرند.

این «نسبت ریاضی» و منشأ آن چیست؟: امروز که نه برده هست و نه بازار برده فروشان و نه دلّالان خبره در قیمت گذاری بردگان، تا چه رسد که دلّال آدم فروش عادل هم باشد، چه باید کرد؟ بلی هر کاری خبره و کارشناس خود را داشته و دارد و در دورۀ برده داری نیز کارشناسان عادلی بوده اند که دلال نیز نبودند. به هر صورت، قاضی امروزی چه باید بکند؟

این «محاسبۀ نسبت ریاضی میان قیمت برده و صد شتر»، یک ابتکار هوشمندانه ای است که مبتکر آن خواسته معیاری را در اختیار کارشناس عادل قرار دهد. و گرنه هیچ دلیلی بر این نسبت ریاضی نداریم. دلیل فقط نظر کارشناس عادل را در این مسئله حجت دانسته است و هیچ معیار محاسباتی، تعیین نکرده و معیار همان کارشناس و خبره بودن و عدالت کارشناس است و بس. به حدیث ها توجه کنید:

وسائل، کتاب الدیات، ابواب الشجاج و الجراح، باب 9.

عنوان باب: