- مقدمه 1
- دیه بر عاقله 1
- جراحاتی که دیۀ آن ها از ناحیۀ شرع تعیین نشده 12
- اجرای حدود در عصر غیبت 17
- اشاره 30
- قاعدۀ «خذ بما خالف العامّه» 30
- چگونگی برخورد اسلام با نحوۀ زندگی، امور اجتماعی و حقوقی جاهلیت: 34
- نزاع بر سر حکومت: 38
- 1- سؤال: 41
- اشاره 41
- 2- سؤال: 42
- جواب: 42
- جواب: 44
- 3- سؤال: 44
- جواب: 45
- 4- سؤال: 45
- جواب: 47
- 6- سؤال: 47
- 5- سوال: 47
- جواب: 48
- 7- سؤال: 48
- 8- سؤال: 49
- جواب: 49
- 9- سؤال: 67
- جواب: 68
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 72
- جواب: 73
- جواب: 73
- 12- سؤال: 73
- 13- سؤال: 74
- جواب: 74
- 14- سؤال: 77
- جواب: 77
- 15- سؤال: 78
- جواب: 78
- جواب: 86
- 16- سؤال: 86
- جواب: 88
- 18- سؤال: 88
- 17- سؤال: 88
- جواب: 88
- 19- سؤال: 89
- جواب: 90
- 20- سؤال: 92
- جواب: 92
- جواب: 93
- 21- سؤال: 93
- 22- سؤال: 95
- 23- سؤال: 95
- جواب: 95
- جواب: 99
- 24- سؤال: 99
- جواب: 100
- 25- سؤال: 100
- جواب: 101
- 26- سؤال: 101
- 27- سؤال: 101
- جواب: 102
- 28- سؤال: 103
- جواب: 104
- جواب: 109
- 31- سؤال: 110
- 32- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- جواب: 114
- 33- سؤال: 114
- 34- سؤال: 115
- جواب: 116
- جواب: 118
- 35- سؤال: 118
- 36- سؤال: 120
- جواب: 120
- 37- سؤال: 121
- 38- سؤال: 121
- جواب: 121
- جواب: 122
- 39- سؤال: 123
- جواب: 123
- 40- سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 128
- جواب: 128
- 42- سؤال: 128
- 43- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 45- سؤال: 130
- 44- سؤال: 130
- جواب: 130
- جواب: 130
- 46- سؤال: 130
- 47- سؤال: 138
- جواب: 138
- جواب: 140
- 49- سؤال: 146
- جواب: 147
- 50- سؤال: 147
- جواب: 147
- 51- سؤال: 152
- 50- سؤال: 152
- جواب: 152
- جواب: 153
- 52- سؤال: 159
- جواب: 159
- 53- سؤال: 160
- 54- سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 160
- جواب: 161
- 55- سؤال: 161
- جواب: 161
- 56- سؤال: 161
- جواب: 162
- 58- سؤال: 162
- جواب: 162
- جواب: 163
- جواب: 163
- 62- سؤال: 163
- جواب: 163
- 60- سؤال: 163
- 61- سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 164
- 64- سؤال: 164
- 66- سؤال: 164
- 65- سؤال: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- جواب: 165
- 67- سؤال: 165
- جواب: 166
- 68- سؤال: 166
- جواب: 167
- جواب: 167
- 70- سؤال: 167
- 72- سؤال: 167
- 71- سؤال: 167
- جواب: 167
- جواب: 168
- 73- سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 169
- 74- سؤال: 169
- 75- سؤال: 169
- جواب: 169
- جواب: 170
- 76- سؤال: 170
- 77- سؤال: 170
- جواب: 170
- جواب: 171
- 78- سؤال: 171
- 79- سؤال: 172
- جواب: 172
- جواب: 175
- 80- سؤال: 175
- 81- سؤال: 176
- جواب: 176
- الجواب: 179
- 82- السؤال: 179
- 83- سؤال: 186
- جواب: 186
- جواب: 188
- جواب: 188
- 85- سؤال: 188
- 86- سؤال: 189
- جواب: 189
- 87- سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 193
- 88- سؤال: 193
- الجواب: 194
- 89- السؤال: 194
- 90- السؤال: 208
- الجواب: 208
- جواب: 214
- 91- سؤال: 214
- 92- سؤال: 215
- جواب: 216
- جواب: 217
- 93- سؤال: 217
- جواب: 228
- 94- سؤال: 228
- 95- السؤال: 237
- الجواب: 237
- جواب: 245
- 96- سؤال: 245
1- معنی دهنه، و دهنه ریزی، در پی نویس مسئلۀ شماره 9 گذشت.
2- شرح این اصطلاحات در پی نویس های مسئلۀ شماره 9 گذشت.
احتمال خلاف در آن نرود، دیه با کی می باشد؟ و هرگاه با عاقله باشد؛ و قاتل و عاقلۀ او همگی به حسب زیّ خود فقیر باشند (هر چند صد تومان مثلاً خانه و ملک و اساس داشته باشد) دیه بر ذمّۀ کیست؟. و مفروض آن است که از اقربا که گذشتیم، به غیر از امام علیه السلام دیگر کسی نیست و ضامن جریره نیست.
و هرگاه عاقله غنی باشند و دیه را باید بدهند، به چه نسبت بدهند؟ با وجود [غنای](1) آن ها هرگاه از پیش آن ها نرود که تمام دیه را بدهند(2)، تتمه را چه باید کرد؟ و قاتل نیز هرگاه غنی باشد، در صورت عدم اقرار، جائی هست که دیه را بالمرّه یا فی الجمله باید بدهد؟ یا نه؟ و مفروض آن است که «قسامه» ضرور نشده.
و عاقله کیست؟ و شخص قاتل اقرباء پدر مادری، و پدری، و اقرباء مادری دارد. و دیه را در چند مدت باید بدهند؟ و اختیار نوعی از انواع دیه، با قاتل است؟ یا با ولیّ دم؟ هرگاه قاتل بگوید «دیتی را که از دراهم مقررّ است، می دهم». ورثه می توانند گفت که «دیتی را که از دینار فرموده اند، می گیریم»؟ و ورثه هرگاه صغیر باشند و ولیّ شرعی نداشته باشند، چه باید کرد؟
جواب:
جواب: بدان که تحقیق این مسئله موقوف است به تمهید مقدمه. و آن این است که فقهاء گفته اند که هرگاه کسی در میان تیراندازان عبور کند و تیری به او بخورد، دیه بر عاقلۀ تیراندازی است که تیر او به او خورده است. مگر این که تیرانداز به او گفته باشد [«حذار»](3)، یعنی با خبر باش. و دلیل اول(4)
این است که این از باب خطای محض است، چون غرض تیرانداز زدن نشانه است، نه قصد قتل آن شخص را دارد، و نه قصد وقوع فعل