جامع شتات جلد 9 صفحه 148

1- یعنی تخصص ندارد.

2- وسائل، کتاب الدیات، ابواب موجبات الضمان، ب 24 ح 2.

به آن کرده اند) بی وجه است، چون معتضد است به عمل اصحاب و قاعدۀ ضمان و اتلاف. با این که ابن ادریس گفته است که «انّها صحیحۀ لا خلاف فیها»(1).

و همچنین است کلام هرگاه صاحب وقوف و دانا باشد، و لکن بدون اذن مریض یا ولی کرده باشد. و اما هرگاه به اذن کرده باشد، پس مشهور در آن نیز ضمان است. و ابن ادریس مخالف است در مسئله و قائل است به عدم ضمان. و لکن آن چه حقیر از کلام او می فهمم این است که مراد او از نفی ضمان، در صورتی است که همانچه مأذون شده در آن به عمل بیاورد و منشأ ضرر شود. و اما هرگاه تفریط شده باشد و خلاف مراد آمر به عمل آورده باشد، ضامن است، هر چند به عنوان خطا باشد. چنان که بیان خواهم کرد.

و اقوی قول مشهور است، به جهت اطلاقات، و اجماعات منقوله، و اخبار بسیار(2)، که معتضدند به «قاعدۀ اتلاف» و «سدّ طریق فساد»، و محکم کردن امر تا صنّاع مسامحه نکنند چنان که از اخبار نیز مستفاد می شود. و دلیل عدم ضمان، اصل برائت است، و این که این تصرف ناشی از اذن شده، پس ضمان ساقط [است]، و این که این فعل در شرع مجاز است پس نباید بر آن ضمانی مترتب شود. و اصل برائت معارضه نمی کند با دلیل. و اذن در علاج است نه در اتلاف. و رخصت شارع هم منافات با ضمان ندارد، چنان که در تأدیب اطفال.

و این ادلّه از طرفین، در ختّان هم جاری است و فرقی نگذاشته اند.

و اما قدح در روایت سکونی از راه دلالت که آن قضیّۀ فعلی است خاص، و افادۀ عموم نمی کند پس شاید آن ختّان «بی وقوف» بوده، یا بی اذن کرده بوده است. مدفوع است به