جامع شتات جلد 9 صفحه 151

1- یعنی معالجه ابعاد مختلف داشته باشد.

2- یعنی معالجه موردی و تک بعدی باشد.

هر چند خطا کرده باشد)، بر این وارد است که در صورتی که ختّان حاذق باشد، و صحیح القوی باشد، و به قصد غلفه حسب الامر ولی تیغ را کشیده بر غلفه و لکن خطا شد و بر حشفه آمد به سببی از اسباب، که هیچ تقصیری از ختان واقع نشده، در این جا چرا ضمان متعلق به ختان باشد. بل که بر عاقلۀ او خواهد بود.

و همچنین: در صورتی که مامور باشد طبیب به کلی دوای در مصلح، و او خطا در اجتهاد کند و دوای مفسد بدهد. یا آن که در «شخص دوا» خطا بشود؛ مثل سمّی که شبیه است به دوائی خطئاً به او بدهد. در این جا نیز بر او وارد است که «خلاف مأمور به شدن» در صورت عدم تقصیر، چه دلالتی دارد بر ضمان. بلی اگر خلاف امر بکند، ضمان مترتب می شود. و لکن امتثال امر موقوف نیست بر تحقق مامور به، چون امتثال منوط است به فهم مکلّف. پس او امتثال امر کرده هر چند نفس مأمور به، به عمل نیامده باشد.

و اگر در ضمان تکیه کنیم بر عمومات ضمان طبیب، چنان که مشهور کرده اند، پس وجهی برای قول ابن ادریس باقی نمی ماند در صورت موافقت با مأمور به نیز. پس باید به عموم عمل کرد خواه در عمد و خواه در خطاء.

و در مسئله، خلافی دیگر هست که: هرگاه طبیب و ختّان و امثال آن، اخذ برائت کند؛ یعنی شرط کند با آن شخص مریض، یا ولیّ او، که اگر جنایتی روی دهد، ضامن نباشد، ضامن نیست. و اظهر در نظر حقیر این است که در صورت مزبوره، ضمان نباشد. و تحقیق این را در جای دیگر کرده ام. و در کلام ابن ادریس هم اشاره به آن گذشت.

و ظاهر این است که این خلاف در طبیب و بیطار و ختّان حاذق، باشد و اما غیر حاذق یا کسی که ضعیف الباصره و مرتعش الید باشد که اطمینان به او نیست، پس شاید خلاف در آن بی وجه باشد. چون عمل او مشروع نیست.

و اما دیۀ قطع حشفه: پس چون دیۀ خود حشفه دیۀ کامله است، خواه به تنهائی