جامع شتات جلد 9 صفحه 166

1- فقیه، ج 4 ص 54، ب 18 ح 1- وسائل، ابواب دیۀ الشجاج و الجراح، ب 2 ح 3.

2- و نیز دلالت دارد بر آن، حدیث 1 باب 30، ابواب دیۀ الاعضاء، وسائل الشیعه.

خلافی در این نیست که ارش بکارت، مهر المثل است.

و بدان که: هرگاه دختر باکره زنا کند، از برای او مهری نیست.

68- سؤال:

68- سؤال: چه می فرمایند در باب این که دختری را آثار حمل به هم رسیده، و بعد از وضع حمل معلوم شده که از حرام بوده، آن طفل را کشته اند. و حال دختر مدعی است که فلان شخص این عمل را به من کرده. آیا در این صورت، سخن او را می شنوند یا نه؟-؟ و هرگاه ثابت شود که این فعل از او سر زده است، حکم آن چه چیز است؟ و دیۀ آن طفل بر کیست؟ و چه چیز است؟ و هرگاه آن شخص انکار کند، ثبوت آن به چه نهج می شود؟

جواب:

جواب: به مجرّد ادعای زن که فلان کس به من زنا کرد و این طفل از او است، زنای مرد ثابت نمی شود. و در صورتی که ثابت شود بر وجه شرعی، امر حدّ و تعزیر با حاکم شرع است (یعنی مجتهد عادل) دیگری در این امر دخل و تصرف نمی تواند کرد. و همچنین تأدیب آن زن که نسبت زنا به شخص خاصی داده، با حاکم شرع است. و دیۀ آن طفل (هرگاه دیتی برای او باشد) بر قاتل طفل است. و قاتل را قصاص نمی توان کرد، چون مسلم را در عوض ولد الزّنا نمی کشند، مگر بعد از آن که بالغ شود اظهار اسلام کند.

و دیۀ طفل مذکور به مادر او و اقربای مادر او نمی رسد، چون شرعاً ملحق به او نمی شود علی الاشهر و الاظهر. و وارث او امام است و اختیار مال امام با مجتهد عادل است که به فقراء برساند.

و اما [مقدار] دیۀ طفل؛ پس ممکن است که دیۀ طفل مسلم باشد، هر چند تصریحی به ثبوت دیه از برای طفل ندیدم، و آن چه ذکر کرده اند، آن است که بعد از بلوغ و اظهار اسلام، دیۀ او دیۀ مسلم است. و الحال در دیۀ طفل ولد الزنا قبل از بلوغ، توقف دارم که آیا دیه دارد یا نه.