جامع شتات جلد 9 صفحه 185

ترجیح ارادۀ النفس الامری حتی یکون البایع منکراً.

و کیف کان؛ ففی ما نحن فیه [دعواه](1) مکذبۀ لنفسه، و لا مسرح فی الشرع لما جعله عذراً فی الاعتراف بالجهل، لا شرعاً و لا عرفاً و لا مواطئۀ.

ثم: انّ هیهنا دقیقۀ لابدّ ان ینبّه علیها؛ و هو انّ اللوث الحاصل للحاکم فی القدر المشترک، انّما ینفع بعد تعیین المدعی اذا بقی علی حاله فی المعین. فلو ادعی المدعی علی اهل دار وجد قتیله فیها، ثمّ عیّن احد[اً] من اهل الدار، و کان اللوث عند الحاکم فی غیره (المدعی عیّن زیداً من جملتهم، وظن الحاکم انه هو عمرو)، فالظاهر عدم ثبوت اللوث فی زید.

فما اطلقوه فی المقام، ینصرف الی ما هو الغالب من ثبوت اللوث علی الاهل علی سبیل الاجمال، و تعیین المدعی من لا ینافی اللوث، فینزل القدر المشترک من اللوث الحاصل للحاکم علی هذا الفرد و [تختصّ](2) فیه بسبب قول المدعی الذی من شأنه التفحص من حال القاتل، لاجل التشفّی. فانّ ظاهر الادلۀ و الفتاوی، اعتبار مصادقۀ اللوث لمن یدعیه المدعی، و لا یکفی مطلق اللوث فی الفرد الخاص اذا لم یحصل قوّۀ الظن فیه. بل الظاهر انّ الاعتناء بتعیین المدعی انّما هو لاعتضاده بظن الحاکم فی دعواه. فلو لم یقارنه ظن الحاکم، فلم یحصل اعتضاد بصدق المدعی(3).

و کذلک الامر، لو تساوی الاحتمال عند الحاکم و لم یحصل له مزیّۀ فی ظنّه بالنسبۀ الی من عیّنه المدعی. لانّه یصدق انّه لا ظنّ للحاکم حینئذ بصدقه. و ثبوت اللوث له فی جملۀ الجماعۀ، لا یکفی فی ثبوته فی شخص خاص، الا اذا تقوّی ظنه فی الشخص