جامع شتات جلد 9 صفحه 193

1- یعنی یک بیستم- و در نسخه: بیست و یک.

2- در نسخه: که آیا..

3- در نسخه: جائی.

و هرگاه منحصر نباشد فرزند مادر در آن ها، بل که دختری هم (مثلاً) دارد، یا مادری، پس دیه را از عاقلۀ قاتل می گیرند (در غیر حصۀ خودش) و به سایر ورثه می دهند.

و اما ادعاء زوجه (که مادر طفل مقتول است)، پس بنابر مختار که قاتل میراث از دیه نمی برد، دیه را از عاقلۀ قاتل می گیرند و به مادر طفل می دهند.

88- سؤال:

88- سؤال: طفلی در سنّ هشت و نه ساله بوده است، تیر کمان داشته و با اطفال بازی می کرده است. تیری به چشم طفل دیگر می زند. کسی در آن جا حضور نداشته است الا دو زن و یک طفل دیگر. و در حینی که تیر زده بود والد آن طفل حیات داشت. الحال خود طفل کبیر شده، و مضروب هم کبیر است. والد ضارب وفات کرده است. دیه یا قسم با عاقلۀ آن طفل است؟ یا با طفل است که کبیر [شده] است؟ و خود طفل و عاقله ها همگی منکراند. چه باید کرد؟

جواب:

جواب: دعوی کردن مضروب با ضارب بعد از کامل شدن هر دو، صحیح است. و همچنین دعوی مضروب با عاقلۀ ضارب هم ممکن است. و اصل جنایت به شهادت دو زن و یک طفل، ثابت نمی شود. پس اگر از برای حاکم شرع (یعنی مجتهد عادل) لوث حاصل شود (یعنی ظن قوی به سبب امارات) که آن [طفل] جانی بوده، و شرایط قسامه متحقق شود، باز به قسامه دیه متوجه عاقلۀ جانی نمی شود. همچنان که به اقرار جانی هم چیزی بر عاقلۀ او لازم نمی آید. بل اگر عاقله اقرار کند به جنایت جانی، یا [به] بیّنۀ عادله ثابت شود جنایت، در آن وقت دیه متوجه عاقلۀ جانی می شود. در صورت ثبوت به اقرار جانی، یا به قسامه (که گفتیم) چیزی متوجه عاقله نمی شود. ظاهر این است که دیه در مال جانی ثابت می شود. چنان که مشهور هم این است.

و به هر حال؛ چون مرافعه و ثبوت این مطالب، بدون مرافعه در نزد حاکم شرع واقعی، نمی شود، پس حاکم خود می داند چه کند. چندان فایده در استفتا و فتوی نیست.