جامع شتات جلد 9 صفحه 194

و باید دانست که: در صورت انکار جانی و انکار عاقله و عدم بیّنه و عدم لوث، رجوع به قسم می شود بر آن که دعوی جنایت بر او می شود. و قسم در این جا یکی است و قسامه نیست، مثل سایر دعاوی. و همچنین در صورت «ادعای علم بر عاقله».

[و](1)

باید دانست که: این که گفتیم که به شهادت دو زن جنایت ثابت نمی شود، در وقتی است که قسم به آن ضمّ نشود. و آما هرگاه آن دو زن عادل باشند و مضروب هم قسم یاد کند، پس اظهر و اشهر ثبوت جنایت است.

89- السؤال:

89- السؤال: اذا قتل زید عمرواً بضربۀ بالسیف او غیره، او قتله بالتخنیق، او بالتغریق، او بالتحریق، فهل یجوز ان یقتصّ وارث عمرو منه بضربات و جراحات کثیرۀ؟ او بمثل ما فعل من الامور المذکورۀ؟ او ینحصر الاقتصاص بالحدید؟ و علی تقدیر الانحصار فیه، فهل یجوز الذبح بالسیف او بالسّکین؟ او یقتصر علی ضرب العنق بالسیف؟ ثمّ بعد ذلک؛ لو تعدّی وزاد علی ضرب العنق، او بدّله بغیره من المزهقات، فهل یضمن مازاد علیه ام لا؟-؟

الجواب:

الجواب: هنا مسائل: الاولی: انّ القاتل ان قتل احداً بالتمثیل (یعنی بتقطیع الاطراف و الجراحات) او بالتغریق، او بالتحریق، او بالحجارۀ و مثلها، فهل یجوز الاقتصاص بمثل ما فعل [ا]و لا یجوز الا بجزّ الرقبۀ-؟-؟ المشهور الذی کان ان یکون اجماعاً، العدم، بل ینحصر فی ضرب العنق. و عن الغنیۀ نفی الخلاف. و قال فی الروضۀ بعد نقل القول بالجواز، «و هو متّجه لو لا الاتفاق علی خلافه»(2). و هکذا نقل عن المقداد ایضاً.

و المخالف فی المسئلۀ ابن الجنید فجوّزه. و قید فی المختلف القول المنقول عنه