جامع شتات جلد 9 صفحه 208

1- المختصر النافع، ص 299- 300 ط دار الکتب العربی بمصر.

2- و فی النسخۀ: الزهق.

و احتمل العلامۀ الضمان فی التحریر، لعدم جواز قطع الید حینئذ. و فیه منع استلزام الحرمۀ للضمان.

و اما اذا زاد الجانی علی نفس المزهق، بان صدر منه قطع بعض اعضاء المقتول و ازهاق روحه معاً؛ فقیل یتداخلان مطلقا و یکتفی بضرب العنق، و لا [یستوفی ما](1) زاد علی المزهق. و قیل لا یتداخلان بل یستوفی [م-]نه ما زاد [علی](2) المزهق، ثمّ یضرب عنقه. و قیل بالتفصیل؛ فان وقع الزاید [و] المزهق بضربۀ واحدۀ (کما اذا ضرب بالسیف ضربۀ قطع اُذنه و فکّه و اسنانه و وقع علی رقبته و [جزّها](3)) فیتداخلان، و ان کانا بضربتین او ضربات (کما لو فقأ عینه ثم قطع اذنه ثمّ جزّ رقبته) فلا یتداخلان، بل یقاد اولاً من الاعضاء ثمّ یقتل بضرب الرقبۀ. و هذا اقوی.

90- السؤال:

90- السؤال: اذا مات القاتل عمداً، فهل یجب الدیۀ فی ماله ام لا؟-؟ و ان لم یکن له مال فکیف الحال؟

الجواب:

الجواب: تحقیق هذا المطلب یستدعی رسم مباحث؛ الاول: المشهور الموافق للکتاب و السنۀ، انّ الاصل فی قتل العمد، هو القصاص. و لیس لولیّ الدم المطالبۀ بالدیۀ، الا مع التراضی. و قول ابن الجنید بالتخییر (نظراً الی بعض الاخبار القاصرۀ الدلالۀ) مهجور. و ظاهر ابن ابی عقیل ایضا موافقته له.

الثانی: انّ القاتل عمداً، اذا مات من دون امتناع عن القصاص (مثل الموت فجئۀ، او حین لم یکن حینئذ مطالب للقصاص و بقی الامر معوّقاً حتی مات من دون تقصیر)