جامع شتات جلد 9 صفحه 209

1- و فی النسخۀ: تدلول لما.

2- و فی النسخۀ: علیه.

3- و فی النسخۀ: خیزها.

فظاهر المشهور انّه لا شیئ علیه. و قال الشهید فی اللّمعۀ: «وَ لَوْ هَلَکَ قَاتِلُ الْعَمْدِ، فَالْمَرْوِیُّ أَخْذُ الدِّیَهِ مِنْ مَالِهِ، وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ»(1). یعنی و ان لم یکن له مال. و نقل فی المختلف عن الخلاف، انّه قال: «إذا قتل رجل رجلاً و وجب القود علیه، فهلک القاتل قبل أن یستقاد منه، سقط القصاص و یرجع الی الدیه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفه: یسقط القصاص لا إلی بدل. دلیلنا قوله علیه السلام: لا یطلّ دم امرء مسلم. فلو أسقطناه لا الی بدل، [لأطللنا](2)

دمه. و لو قلنا بقول أبی حنیفه، لکان قویاً. لأن الدیه لا تثبت عندنا إلا بالتراضی بینهما، و قد فات ذلک»(3).

ثم قال فی المختلف: «هذا یدلّ علی تردده» ثمّ قال: و قال فی المبسوط: «قال قوم یسقط القود إلی غیر مال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا»(4). فانّ ظاهر کلام الشیخ انّ المشهور سقوط الدیۀ فی صورۀ عدم التقصیر. و هو الظاهر من الارشاد حیث نسب القول بثبوت الدیۀ الی رأیٍ و قال فی [غایۀ] المراد: «انّ الرأی لابن الجنید». و مقتضی عموم قول ابن ادریس فی المقصر و غیر المقصر، هو قول المشهور. و هو الاظهر للکتاب و السنّۀ و الاجماع المدعی من ابن ادریس و غیره کما سیجیئ.

و یمکن الجواب عن دلیلهم بانّ لزوم الاطلال مع سقوط القصاص، لا یستلزم ثبوتها فی ماله. فلعّله فی بیت المال. و یشیر الیه ما سننقله عن الکافی. الاّ ان یقال بعدم القول بالفصل، و هو مشکل. و الاولی الجواب بعدم المقاومۀ.

الثالث: لو قصّر القاتل فی التسلیم؛ و الاکثرون عنونوا المسئلۀ بهرب القاتل. فقال