جامع شتات جلد 9 صفحه 214

1- الوسائل، ابواب قصاص النفس، ب 16 ح 1.- الفقیه، ج 4 ص 109 ط جامعۀ المدرسین.

2- و فی النسخۀ: القاتل.

3- الکافی، (فروع) ج 7 ص 365 ط دار الاضواء.

4- و فی النسخۀ: التقیۀ.

الاقرب بعده فی مرتبۀ المیراث و ان لم یورث الان لومات القاتل. لا مجرد انّه لو لم یکن اقرب الاقارب فی المرتبۀ فیؤخذ من المرتبۀ الثانیۀ لو وجدت، بل الظاهر انّ المراد انّه لو لم یکن مال للاقرب، فیؤخذ من الاقرب بعده. بوجهین؛ احد هما انّ الاقرب انّما هو الموجود حینئذ، و لا اعتبار بالفرض و التقدیر. و الثانی ملاحظۀ الحدیث، فانّه مقتضی العطف علی قوله «ان کان له مال». فتدبّر.

91- سؤال:

91- سؤال: هرگاه کسی عمداً کسی را بکشد، و پیش از این که قصاص کنند بمیرد. آیا دیه لازم می شود یا نه؟-؟ و دیۀ او بر کیست؟ و اگر قاتل تن در ندهد به قصاص تا بمیرد، حکم آن چیست؟

جواب:

جواب: مشهور این است که هرگاه قاتل بگریزد و به دست نیاید تا بمیرد، دیه لازم می شود بر مال [او]. و اگر مال نداشته باشد، از اقربِ اقربای او می گیرند [الاقرب] فالاقرب. یعنی هر کس در میراث به او نزدیکتر است از او می گیرند؛ مثل این که آباء و اولاد مقدم اند بر اخوه و اجداد، و ایشان بر اعمام و اخوال، و هکذا. چنان که در باب میراث مقرر است. و از روایت ابو بصیر در کافی بر می آید که اگر اقربائی نداشته باشد، دیۀ او بر امام است(1).

و قول دیگر این است که دیتی لازم نمی شود، نه در مال او، و نه در غیر او. و قول اول اقرب است.

و ظاهر این است که مطلق ممانعت از قصاص هم در حکم گریختن باشد. و اما هرگاه نگریزد و ممانعت نکند، و لکن قبل از قصاص بمیرد، پس ظاهر مشهور این است که دیتی نیست. چون اصل در قتل عمد، قصاص است. و به فوات محل قصاص، [قصاص] ساقط می شود. و ظاهر جماعتی این است که باز مثل سابق است. و اقوی قول مشهور است.