جامع شتات جلد 9 صفحه 218

1- در نسخه: بغصب.

و قسم دویّم نیز بر دو قسم است؛ [یا](1)

آن که از شأن آن هست که قصد شود به آن، چیزی که هلاک را به آن نسبت می دهند به عنوان حقیقت در عرف، یا نه. قسم اول را «سبب» می نامند و کردن آن را «تسبیب»؛ مثل کندن چاه که در عرف و عادت هرگاه کسی در چاه بیفتد و بمیرد، نمی گویند که آن که چاه کند او را کشت بعنوان حقیقت. هر چند از شأن چاه کندن این است که می توان قصد کرد در حین کندن این که این را می کنم که کسی در آن بیفتد و بمیرد.

و ظاهر این است که مراد ایشان از این قید این باشد که هلاک به آن سبب، از باب محض اتفاق باشد(2). چنان که در صیاح به بالغ عاقل صحیح غیر غافل، که می گویند این از اسباب هلاک نیست در عرف و عادت.

پس هرگاه کسی مثلاً قدری قلیل پپنه(3)[ای]

در ملک غیر بگذارد، و اتفاق[اً] کسی پای او به آن برخورد و بیفتد و هلاک شود، داخل این نخواهد بود.

و در صورت قصد این معنی هم، به عنوان حقیقت نمی گویند که فلانکس حافر چاه، او را کشت. هر چند گاه است که اطلاق می شود و نسبت داده می شود هلاک به «فاعل سبب» مجازاً. چنان که می گویند که مال فلانی به سعایت فلانکس تلف شد. و حال آن که سعایت «سبب» است و آن ظالم که مال را گرفته «مباشر» است. و آن نسبت و اطلاق مجاز است.

پس کندن چاه «تسبیب» است، و چاه «سبب» است، و [کنندۀ](4) چاه «فاعل سبب»