جامع شتات جلد 9 صفحه 229

1- در نسخه: دیگری.

2- در نسخه: هره.

می گیرد و بعد از عدّه شوهر می تواند کرد، و مال او مال وارث مسلمان او می شود و قسمت می شود. و قسمت می کنند قبل از موت او بعد از ادای دیون او.

و لکن اظهر این است که (ان شاء الله تعالی) توبۀ او قبول است در نزد حق تعالی. و به سبب توبه، بدن او پاک می شود، و عبادات او صحیح است، و مالی که بعد از توبه به هم رساند مال او می شود، و زن هم می تواند گرفت. و لکن مال سابق ردّه به او بر نمی گردد. و همچنین زن او. بلی آن زن را به عقد جدید می تواند گرفت بعد از انقضای عدّه. و ظاهر این است که در بین عدّه هم می تواند او را عقد کند. و در این جا احکام حرمت عقد، و ترتب حرمت ابدی ثابت نیست. و همچنین هرگاه بدون عقد دخول کند منشأ حرمت ابدی نمی شود. و در ایام عدّه، زوجه مستحق نفقه نیست نه از مال زوج و نه از وارث او.

و اما حکایت میراث: مادامی که توبه نکرده هرگاه کسی از اقارب او بمیرد، میراث به او نمی رسد. بل که به وارث مسلمان او می دهند. و ولد صغیر او که در حین اسلام منعقد شده در حکم مسلمان است. و هرگاه آن مرتد قبل از توبه بمیرد یا نمیرد، مال او مال وارث او است که مسلمان باشد، هر چند بسیار دور باشد. و به وارث کافر او نمی دهند هر چند اقرب به او باشد. و هرگاه وارث مسلمانی ندارد (هر چند ضامن جریره باشد)، مال امام است. و این مثل کافر اصلی نیست که با عدم وارث مسلم به وارث کافر او می دهند. این احکام مرتد فطری بود.

و اما هرگاه مرد مرتد ملّی باشد (یعنی نطفۀ او در حال کفر ابوین او بسته باشد) هرگاه مسلمان بود و مرتد شد، پس قتل او در اول واجب نیست، بل که او را امر به توبه می کنند و مهلت می دهند تا یأس حاصل شود. و احوط این است که تا سه روز مهلت بدهند هر چند یأس قبل از آن حاصل شود. و بعد از آن می کشند. و لکن حقیر در اجرای حدود در حال غیبت امام علیه السلام، تأمّل دارم و توقّف دارم (چون اجرای حدود را به