جامع شتات جلد 9 صفحه 244

1- و فی النسخۀ: تیلبّسوا.

2- و فی النسخۀ: حدث.

فی هذه العدّۀ ما یثبت فی عدّۀ المتوفّی عنها زوجها، کوجوب الحداد، فیه اشکال. لاقتضاء عموم المنزلۀ المستفادۀ من الروایات، ذلک. سیمّا مع ثبوته فی عدّۀ [زوجۀ] المفقود بعد الفحص و الیأس. و لانّ الحداد [تخبر عن](1) وقوع موادّۀ، فلا یحسن [موادّۀ] من حادّ الله(2).

و یمکن المعارضۀ بانّه موجب للمبالغۀ فی کونه کالمیت و انّه لیس لوجوده ثمرۀ. و اما المفقود، فهو لیس کذلک فان العلّۀ هنا هو ظن الموت الحقیقی، لا مجرد الالحاق بالمیت کالمرتد.

و کذا الاشکال فی من تزوّجها فی العدۀ، و ترتب الحرمۀ الابدیۀ فی بعض الصور. و الاظهر الحرمۀ فی ما یحرم فی عدّۀ الوفات الواقعیۀ، لعموم الاخبار. و اما عقد الزوج بعد التوبۀ فیها، فالاظهر عدم الحرمۀ. للعمومات، سیمّا مادلّ علی جواز النکاح من الزوج فی العدّۀ الباینۀ. و اما دخوله حراماً؛ فالظاهر عدم نشره الحرمۀ، لعدم دلیل فی غیر العدّه الرجعیۀ.

و من کل ذلک یظهر؛ انّ التعدی من المنصوص (اعنی الاعتداد و تقسیم الترکۀ) مشکل. بل یظهر منها عدم الاطّراد، فانّها تدلّ علی بینونۀ زوجۀ المرتد، و زوجۀ المیت لا تبین [منه](3) مطلقا، بل یبقی حکم الزوجیۀ بعد الوفات فی الجملۀ، کو جوب الکفن علی الزوج و جواز نظر کل منهما الی الاخر حتی الی العورۀ، و جواز غسله. بخلاف المرتدّ. و استشکلوا فی لزوم عدۀ الوفات علی غیر المدخولۀ، مع ثبوتها فی المیت. و الاقوی الثبوت، بعموم النصوص.

و اما المهر: فلا اشکال فی عدم سقوطه مع الدخول. و اما بدونه؛ فالمشهور انّه