جامع شتات جلد 9 صفحه 30

در همان جا از مقنعۀ شیخ مفید آورده است: «فَأَمَّا إِقَامَهُ الْحُدُودِ فَهُوَ إِلَی سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَ هُمْ أَئِمَّهُ الْهُدَی مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِکَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُکَّامِ وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِیهِ إِلَی فُقَهَاءِ شِیعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْکَانِ».

نه در حدیث و نه در کلام شیخ مفید و نه در سرتاسر اخبار و احادیث و ابواب فقه، اجراء به حضور و غیبت، مشروط نشده، همه جا به «مع الامکان» مشروط شده است خواه در عصر غیبت و خواه در عصر حضور. و خواه حکومت مشروعی وجود داشته باشد، و خواه نه.

امکان: امکان یک مقولۀ «تشکیکی» است، می تواند دامنۀ گسترده داشته باشد، و می تواند خیلی محدود باشد. پس هر قدر «امکان» باشد باید به همان مقدار به اجراء پرداخته شود. یکی از مراحل این «امکان» در شکل و قالب و ماهیت دولت است.

از این جا روشن می شود؛ آنان که گاهی نسبت به مواردی از احکام به «تعطیل» گرائیده اند، در اثر خصوصیات روحی و شخصیتی خودشان بوده که از همین «امکان» درصورت گسترده اش، مایوس بوده اند. نه این که بر سخن شان دلیلی داشته اند از ادلّۀ اربعه. و به اصطلاح، گیرشان در موضوع بوده نه در حکم.

قاعدۀ «خذ بما خالف العامّه»

اشاره

بحث دربارۀ این قاعدۀ و توضیح جایگاه آن، و بیان ماهیت و کاربرد آن، بشدت ضرورت دارد. زیرا در این ایّام برداشت های غلط و خطرناک از آن می شود. حتی یکی از معکوس اندیشان آمد در تلویزیون گفت «این قاعده یک موضعگیری است علی رغم سنیان»، و بر این اساس همۀ حدیث هائی را که می گویند «زن از مال شوهر در اعیان ارث