جامع شتات جلد 9 صفحه 42

1- این عنوان در آغاز نسخه نیامده. اما وقتی که به مجلد ثانی می رسد اعلام می کند.

جواب:

جواب: آن چه را فتوی داده اند، و اجماع ادعا کرده اند، و نصّ هم وارد شده است که «هر کس مطلع شده می تواند قتل کرد سباب نبیّ و ائمه علیهم السلام» [است]. و آن هم در وقتی است که خوف فسادی نباشد. و هرگاه سایر انواع ارتداد باشد که داخل «حدود مختلف فی اجرائها فی حال الفتنه للمجتهد» است. و با وجود ادعای آن شخص خروج از حالت طبیعی را، خصوصاً با امکان حصول آن، «درء حدّ» می شود به مقتضای «ادرؤا الحدود بالشبهات». و همچنین هرگاه از جملۀ واقعۀ اولی باشد، و ممکن باشد سهو و غفلت، یا خروج از حالت طبیعی، خصوصاً هرگاه مظنّۀ فساد باشد(1).

و مرتدّ فطری؛ اظهر قبول توبۀ او است باطناً، هر چند ظاهراً مسقط قتل او نباشد و مجوّز عود زوجه و اموال به او نباشد، و ثمرۀ قبول توبه، طهارت بدن و صحّت عبادات است. و اظهر این است که زن تازه هم می تواند گرفت. بل که زن سابق را هم به عقد جدید. و همچنین معاملات بعد توبۀ او هم صحیح است. و مالک مالی که بعد حصول توبه به عمل آمده می شود، خواه از معامله و خواه از میراث و غیر آن.

2- سؤال:

2- سؤال: مرتدّ هرگاه توبه کند، بعد از توبه با او معاشرت می توان کرد یا نه؟-؟

جواب:

جواب: مرتد هرگاه فطری باشد (یعنی نطفۀ او در حال اسلام ابوین، یا احدهما بسته شده باشد) قتل او واجب است. و توبۀ او در ظاهر قبول نمی شود. و زن بر او حرام می شود و باید از او عدۀ وفات نگاه دارد. و مال او به ورّاث(2) او تقسیم می شود. و به سبب توبه، قتل از او ساقط نمی شود. اما ظاهر این است که توبۀ او در باطن و میان خود و خدا قبول می شود. پس عبادات او صحیح خواهد بود. و همچنین معاملات او. و به او می توان