جامع شتات جلد 9 صفحه 46

1- یعنی این «قذف» است و از حقوق الناس است. خلافاً با آنان که حدود را مطلقا حق الله می دانند. و ازجانب دیگر، این فرمایش میرزا(ره) مصداق شفاعت است. زیرا او به شخص معیّن پیشنهاد می کند که از حدّ صرفنظر کند. و شفاعت در حدود، جای اشکال است: صدوق(ره) در فقیه، ج 3 ص 19 ح 1 ط دار الاضواء، و شیخ حرّ(ره) در وسائل الشیعه، ابواب کیفیۀ الحکم، ب 35 ح 1، آورده اند: «عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ(علیه السلام) قَالَ لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدُکُمْ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ لَا یَمْلِکُهُ فِیمَا یُشْفَعُ فِیهِ وَ مَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ فَاشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ رُجُوعِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». و خود میرزا(ره) در مسئلۀ اول کتاب الشهادات، و در موارد دیگر حدیث سکونی را با این اسناد، «قویّ» نامیده است به ویژه در جائی که معارض ندارد. در این حدیث برای «جواز شفاعت در حدود» دو شرط آمده: اول «اذا رأیت الندم». دوم «الا باذنه». و هیچکدام در ما نحن فیه وجود ندارد. بنابر این، تکیه گاه محقق قمی(ره) در این شفاعت، همان توقف در اجرای حدود در عصر غیبت، و به عبارت روشنتر «تعطیل حدود در عصر غیبت و پر کردن جایگاه آن ها با تعزیرات» است که بحثش در مقدّمۀ این مجلد گذشت.

2- در نسخه: بگوید مثلاً..

3- در نسخه: امثال.