- دیه بر عاقله 1
- مقدمه 1
- جراحاتی که دیۀ آن ها از ناحیۀ شرع تعیین نشده 12
- اجرای حدود در عصر غیبت 17
- اشاره 30
- قاعدۀ «خذ بما خالف العامّه» 30
- چگونگی برخورد اسلام با نحوۀ زندگی، امور اجتماعی و حقوقی جاهلیت: 34
- نزاع بر سر حکومت: 38
- 1- سؤال: 41
- اشاره 41
- جواب: 42
- 2- سؤال: 42
- جواب: 44
- 3- سؤال: 44
- جواب: 45
- 4- سؤال: 45
- 5- سوال: 47
- 6- سؤال: 47
- جواب: 47
- جواب: 48
- 7- سؤال: 48
- جواب: 49
- 8- سؤال: 49
- 9- سؤال: 67
- جواب: 68
- 11- سؤال: 72
- جواب: 72
- 10- سؤال: 72
- 12- سؤال: 73
- جواب: 73
- جواب: 73
- 13- سؤال: 74
- جواب: 74
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- 15- سؤال: 78
- جواب: 78
- جواب: 86
- 16- سؤال: 86
- جواب: 88
- 18- سؤال: 88
- جواب: 88
- 17- سؤال: 88
- 19- سؤال: 89
- جواب: 90
- جواب: 92
- 20- سؤال: 92
- جواب: 93
- 21- سؤال: 93
- 22- سؤال: 95
- جواب: 95
- 23- سؤال: 95
- جواب: 99
- 24- سؤال: 99
- جواب: 100
- 25- سؤال: 100
- 27- سؤال: 101
- جواب: 101
- 26- سؤال: 101
- جواب: 102
- 28- سؤال: 103
- جواب: 104
- جواب: 109
- 31- سؤال: 110
- 32- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 33- سؤال: 114
- جواب: 114
- 34- سؤال: 115
- جواب: 116
- جواب: 118
- 35- سؤال: 118
- جواب: 120
- 36- سؤال: 120
- 37- سؤال: 121
- 38- سؤال: 121
- جواب: 121
- جواب: 122
- جواب: 123
- 39- سؤال: 123
- جواب: 126
- 40- سؤال: 126
- جواب: 128
- جواب: 128
- 42- سؤال: 128
- 43- سؤال: 129
- جواب: 129
- 44- سؤال: 130
- 45- سؤال: 130
- جواب: 130
- جواب: 130
- جواب: 130
- 46- سؤال: 130
- 47- سؤال: 138
- جواب: 138
- جواب: 140
- 49- سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 147
- 50- سؤال: 147
- 51- سؤال: 152
- جواب: 152
- 50- سؤال: 152
- جواب: 153
- 52- سؤال: 159
- جواب: 159
- جواب: 160
- 53- سؤال: 160
- 54- سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 161
- جواب: 161
- 55- سؤال: 161
- 56- سؤال: 161
- جواب: 162
- 58- سؤال: 162
- جواب: 162
- جواب: 163
- 60- سؤال: 163
- جواب: 163
- 62- سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- 61- سؤال: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 66- سؤال: 164
- 65- سؤال: 164
- جواب: 164
- 64- سؤال: 164
- 67- سؤال: 165
- جواب: 165
- 68- سؤال: 166
- جواب: 166
- 70- سؤال: 167
- جواب: 167
- 71- سؤال: 167
- جواب: 167
- جواب: 167
- 72- سؤال: 167
- جواب: 168
- 73- سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 169
- جواب: 169
- 74- سؤال: 169
- 75- سؤال: 169
- 76- سؤال: 170
- جواب: 170
- جواب: 170
- 77- سؤال: 170
- جواب: 171
- 78- سؤال: 171
- 79- سؤال: 172
- جواب: 172
- جواب: 175
- 80- سؤال: 175
- 81- سؤال: 176
- جواب: 176
- الجواب: 179
- 82- السؤال: 179
- 83- سؤال: 186
- جواب: 186
- جواب: 188
- جواب: 188
- 85- سؤال: 188
- 86- سؤال: 189
- جواب: 189
- 87- سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 193
- 88- سؤال: 193
- 89- السؤال: 194
- الجواب: 194
- 90- السؤال: 208
- الجواب: 208
- جواب: 214
- 91- سؤال: 214
- 92- سؤال: 215
- جواب: 216
- 93- سؤال: 217
- جواب: 217
- 94- سؤال: 228
- جواب: 228
- الجواب: 237
- 95- السؤال: 237
- 96- سؤال: 245
- جواب: 245
جواب:
جواب: الحال وجهی از برای ضمان او در نظر نیست. و بر فرضی که آن شخص ایجاد سبب کرده باشد، مباشر اقوی است. و الله العالم.
8- سؤال:
8- سؤال: عاقله که دیۀ خطا متوجه او می شود، کیست؟ و شرایط و احکام آن چه چیز است؟ و کیفیت تقسیم دیه در میان آن ها به چه نحو است؟ و ثبوت دیه بر عاقله به چه چیز می شود؟
جواب:
جواب: عاقله اقرباء قاتل اند. و هرگاه نباشند، مولای او که او را آزاد کرده [است]. و هرگاه آن هم نباشد، ضامن جزیرۀ قاتل (یعنی آن که ضامن جنایت او شده باشد. و این عقدی است که در ایام سابق متعارف بود که دو نفری که وارث نداشته اند، با هم قرار می دادند که هر کدام پیشتر بمیرد، آن دیگری میراث او را ببرد. و هرگاه از یکی قتل خطائی سرزند آن دیگری دیه را بدهد. شارع مقدس این عقد را ممضی داشته و بر آن، احکام مترتب کرده) و هرگاه ضامن جریره هم نباشد، امام دیت را می دهد. و اگر هم بمیرد میراث او از [آنِ] امام است.
و این ترتیب که ذکر کردیم، مشهور میان علما است. و قول به خلاف این را از شیخ نقل خواهیم کرد.
و اما اقربا که در مرتبۀ اولِ عاقله اند: در آن خلاف است. آن چه مشهور است میان علما؛ آن مردانی اند که نسبت آن ها به قاتل، از جانب پدر و مادر، یا پدر تنها باشد؛ مثل برادر، و عمو، و اولاد آن ها (خواه میراث ببرند از قاتل اگر بمیرد، یا نبرند. مثل آن که قاتل دختری دارد و برادران و اعمام دارد. که در این جا ارث نمی برند اگر قاتل بمیرد). و در داخل بودن جد پدری، و پدر، و پسر، خلاف است.
و قول دویّم: این است که اگر قاتل بمیرد، [کسی که] میراث او را می برد، عاقلۀ او است. و این قول شیخ است در نهایه. و این قول بر اطلاق خود باقی نیست، به جهت آن که