جامع شتات جلد 9 صفحه 67

1- در نسخه: با.

مفروض این است که در این طبقه الحال وارث منحصر است در عاقله. بلی: می توان گفت که در این هر دو صورت (یعنی بنابر این قول و بنابر قول اکثر) بنابر قول اول باید ضمان متعلق به خود جانی بشود. چنان که موافق اصل است، و لزوم بر عاقله خلاف اصل است و اقتصار می شود در آن بر موضع دلیل. و دلیلی در این جا واضح نیست. و در این صورت، رجوع به امام هم در اخذ دیه راهی ندارد. و به جهت آن که عاقله بودن امام درصورت فقد سایر طبقات عاقله است، و مفروض وجود آن ها است.

و اما کیفیت ثبوت دیه بر عاقله: پس می گوئیم که به محض اقرار قاتل، بر عاقله چیزی ثابت نمی شود. و همچنین هرگاه قتل عمد باشد و مصالحه کنند بر دیه. و اشکالی در مسئله نیست. و مشهور این است که به «قسامه» هم، بر عاقله چیزی ثابت نمی شود. بلی: هرگاه عاقله اقرار کند بر قتل، یا بیّنه اقامه شود بر قتل، دیه بر عاقله ثابت می شود. و در صورت اقرار قاتل به تنهائی، یا صلح و قسامه، دیه متوجه قاتل می شود. به جهت آن که اصل تعلق غرامت است به جانی، و در صورت اقرار عاقله، یا قیام بیّنه، از این اصل بیرون می رویم، و باقی می ماند غیر آن در تحت اصل. و خون مسلمان هم نباید از میان برود. چنان که مقتضای اخبار است.

9- سؤال:

9- سؤال: آیا دیه در قتل خطا که متوجه عاقله می شود، مختصّ است به صورتی که قتل به عنوان «مباشرت» حاصل شود، یا در صورت «تسبیب» هم جاری می شود؟-؟ و هرگاه کسی «چاقگیری تفنگ» می کند، و می خواهد نشان بزند. هنوز فتیله را سوار نکرده، «دهنه» می ریزد، و دست می زند به تفنگ که دهنه داخل سوراخ شود، در این بین از فتیلۀ او «رشحه» می جهد به دهنه، و تفنگ در می رود و کسی را می کشد. حکم آن