جامع شتات جلد 9 صفحه 95

1- خلاصه این که: یک نسخه از قواعد در اختیار میرزا(ره) بوده که محتوای «ایضاح الفواعد» نیز در هامش آن قرار داشته، در این مسئله به خط یک عالم فاضل، از فخر المحققین(ره) حاشیه ای نقل شده که در متن ایضاح الفوائد وجود ندارد. رجوع کنید: ایضاح، ج 4 ص 717 ط کوشانپور.

2- در نسخه: کونها.

3- همان.

4- در نسخه: وراءفی.

5- در نسخه: الماس و حکمها.

6- در نسخه: منه.

قوی متأخّم به علم، حاصل است که این حاشیه از فخر المحققین باشد.

22- سؤال:

22- سؤال: هرگاه زنی حامله که قریب به وضع حمل باشد، فوت شود، و طفل آن در شکم آن زنده باشد، و پدر طفل خواهد که شکم او را بشکافد و طفل را بیرون آورد. و پدر آن زن مانع شود. و آن زن را دفن کند. آیا بر پدر زن چه چیز متوجه می شود.

جواب:

جواب: هرگاه به ثبوت شرعی برسد حیات طفل در رحم زن بعد از فوت او، و به ثبوت برسد که به سبب مانع شدن پدر زن و مکث در رحم، فوت شده، ظاهر این است که در حکم قتل عمد باشد. چون محبوس داشتن در رحم و منع آن از اخراج، غالباً مهلک است. و دیۀ آن در مال جانی است. و چون که معلوم نیست ذکر است یا اُنثی، نصف مجموع دیتین که هفتصد و پنجاه اشرفی می شود (اگر اشرفی می دهد) و همچنین سایر اجناس. و ظاهر این است که در این جا قصاص نباشد.

بلی: هرگاه جنین به سبب ضارب سقط شود و زنده باشد، و بعد از آن بمیرد، در این جا همان تفصیلی که در انسان صحیح است در حکم عمد و شبه عمد و خطا، جاری می شود؛ از قصاص یا دیه در مال جانی یا عاقله.

و اما هرگاه معلوم نباشد که به سبب منع پدر زن فوت شده، معلوم نیست که دیه متوجه او باشد. زیرا که محتمل است که طفل هم علیل بوده و به مرض خود فوت شده. بیش از این نیست که ترک واجبی شده در شکافتن شکم زن. خصوصاً هرگاه پدر زن مدعی جهل به لزوم شکافتن باشد.

23- سؤال:

23- سؤال: دیۀ خون اهل ذمّه و سایر فرق اهل کفار، چه قدر است؟ و کفار تسلط دارند که قصاص کنند و دیه نگیرند؟ یا تسلط دیه دارند؟ و اگر دیۀ خون ایشان را کسی ندهد، خدا مؤاخذه [خواهد] فرمود یا نه؟-؟