جامع شتات جلد 9 صفحه 96

جواب:

جواب: جایز نیست قصاص کردن مسلم در عوض کافر حربی. به دلیل اجماع و قرآن و حدیث. و همچنین در عوض کافر ذمّی؛ یعنی آنان که جزیه می دهند (مثل یهود و نصاری و مجوس). و همچنین «حربی معاهد»، به اجماع امامیّه، چنان که جمعی از علمای ما تصریح به آن کرده اند، و قرآن و اخبار هم دلالت بر آن دارد. و خلافی که از صدوق نقل شده در ذمّی، ضعیف است.

بلی: چون قتل ذمّی و معاهد، حرام است باید قاتل را تعزیر کرد و از برای قتل ذمّی، دیه از او گرفت(1).

بلی: اصحاب خلاف کرده اند در قصاص مسلمی که عادت کرده باشد به قتل اهل ذمّه. و اشهر جواز قصاص است. و شهید اول در شرح ارشاد دعوی اجماع بر آن کرده. و همچنین شهید ثانی در شرح لمعه. و همچنین سید مرتضی در انتصار. و ابن ادریس قائل به عدم جواز است، به سبب عموم آیه و اخبار، و دعوی اجماع کرده. و ظاهر محقق و علاّمه در شرایع(2) و قواعد(3)، و شهید در لمعه(4)، توقف است. و فخر المحققین قائل به عدم