جامع شتات جلد 9 صفحه 99

1- شرح لمعه، ج 10 ص 59

2- در نسخه: اما.

3- در نسخه: بر آخری.

4- خود همین پرسش ها دلالت دارند که آن، حدّ است نه قصاص. و مهم تر از همه؛ اگر اولیای مقتول ذمّی، قصاص را نخواهند، آیا اعدام قاتل متوقف خواهد شد؟ و یک مفسد فی الارض معتاد به قتل، آزاد خواهد شد؟!

5- وسائل، ابواب دیات النفس، ب 13.

6- همان، ب 14 ح 1 و 2.

7- همان، ب 13 ح 12 و باب 14 ح 4.

8- اما در حدیث 1، باب 14 خود امام علیه السلام تعلیل و استدلال کرده است، و این نافی تقیه است.

آن ها به سبب اختلاف رأی حاکم به مناسبت مقام است.

و هشتصد درهم مساوی چهار صد و هشت مثقال نقرۀ سکّه دار است به مثقال صرّافی. و از برای غیر اهل ذمّه، دیه مقرر نشده(1).

24- سؤال:

24- سؤال: هرگاه کسی سر میّتی را ببرد، دیۀ آن چه چیز است؟ و مستحق دیه کیست؟

جواب:

جواب: اشهر و اظهر این است که دیۀ او صد دینار است که هر دیناری یک مثقال طلای سکّه دار است به مثقال شرعی. که هفتاد و پنج(2)

مثقال صرافی است. و اشهر و اظهر این است که این دیه مال وارث نمی شود، و باید آن را به مصرف خیر رساند به جهت میّت، مثل حج، و تصدق، و امثال آن و از اکثر اصحاب نقل شده که هرگاه میت مدیون باشد، ادای دین او را از این وجه می توان کرد. و این دور نیست. و بنابر قول به جواز (چنان که اقوی است) واجب نیست.

و بهتر این است که به مصرف رساندن آن با اطلاع حاکم شرع باشد، هر چند وجوب آن معلوم نیست.

و حکم زخم و شجاج میت (بنابر آن که علما ذکر کرده اند) نسبت داده می شود به دیۀ سر، پس هرگاه یک دست او را ببرند، پنجاه دینار می گیرند. و اگر موضحه در سرش بکنند، پنج دینار می گیرند. و هکذا.. و از اکثر علما نقل شده که در این فرقی نیست میان مرد و زن، و کوچک و بزرگ. به جهت اطلاق اخبار. و گفته اند که هرگاه میت مملوک باشد، عشر قیمت آن را می گیرند و به جهت آن به مصرف خیر می رسانند.

و اگر سر ذمّی را ببرند، بعضی گفته اند که عشر دیۀ او را می گیرند. و بعضی گفته اند که دیه ندارد. و این دور نیست. نظر به این که از اکثر اخبار مستفاد می شود که این حکم