جامع شتات جلد 10 صفحه 15

1- و فی النسخۀ: محروم.

2- و فی نسخۀ کوشانپور؛ یسمّیها.

او یحرم الصوم فی رمضان؟ و لمّا کان استقراء موارد العبادات یفید کون الظرف ممیّزاً للمهیات، کما یشاهد فی غسل الجمعۀ و غسل العید، بل الامکنۀ و الافعال ایضاً کغسل الجنابۀ ایضاً و الحیض و الاحرام و التوبۀ و غسل دخول مکّۀ و مدینۀ و غیر ذلک، و ان وقع الاوامر مطلقۀ کقولهم: اغتسل فی یوم الجمعۀ، او یوم عرفۀ، او نحو ذلک.

فیتوقف الحکم بحرمۀ مطلق الصوم فی شهر رمضان، علی ترجیح نفی الجزئیۀ و الممیّزیّۀ. و یتفرّع علی ذلک جواز الصوم فی رمضان ندباً، علی القول بجواز الصوم المندوب فی السفر و جواز الصوم المنذور و غیر ذلک. و لعلّه لذلک عدل فخر المحققین الی هذه العبارۀ. لانّ السّفر غیر مخلّ بالنذر من جهۀ ترک صوم رمضان فی بعض الدهر، لجواز نیابۀ غیره عنه. و اما قضاء رمضان؛ فلما کان لازماً علی ایّ تقدیر، و اتیانه فی بعض الدهر، مستلزم لترک صوم النذر فی ذلک البعض، فلا مناص عن کونه مخلّاً بالنذر.

هذا، و لکن ینافی ذلک، عبارتَه الاتیۀ فی بیان استلزام الشیئ لنقیضه، و لا مقتضی لتحریم السّفر الاّ جواز الافطار. و لعلّه مسامحۀ فی العبارۀ. او [للتفنن](1) اشارۀً الی جریان الکلام علی الاحتمالین فی جواز صوم غیر رمضان فیه.

ثم: ان ما ذکره فی توجیه الدور، غیر صحیح. فیعود الکلام فی بیان الدور الی ملاحظۀ الدور الغیر المصطلح، ففی الرجوع عن الدور الغیر المصطلح (الذی اراده و الده) الی هذا الدور فی حلّ العبارۀ، رجوع الی الدور المصطلح(2). و لا یخفی لطف ما ذکرنا.

و وجه عدم صحته، انّ الدور المصطلح «هو لزوم کون المعلول معلولاً لنفسه بالواسطۀ، او بدونها. او العلۀ علۀً لنفسه کذلک». و کلاهما منتفیان فی ما ذکره؛ اما الاولّ فلانّک اذا