جامع شتات جلد 10 صفحه 16

1- و فی النسخۀ: للفنن.

2- الغیر المصطلح.

اخذت فی سلسلۀ المعلولات، و جعلت کلاً [منها](1) معلولاً للاخر، و قلت: انّ تحریم السفر معلول لوجوب القصر، و هو معلول لاباحۀ السّفر، فیبطل المعلول الاول حینئذ و هو تحریم السّفر، لعین ما ذکرنا من لزوم استلزام الشیئ لنقیضه. فلا یبقی له حقیقۀ حتی یصیر معلولاً لنفسه بواسطۀ باقی المعلولات.

و لذلک اذا اخذت من سلسلۀ العلل معکوساً و قلتَ: تحریم السفر علّۀ لوجوب الاتمام، و وجوب الاتمام علّۀ لعدم الاخلال بالنذر، و هو علّۀ لاباحۀ السّفر، فینقطع حینئذ و یبطل العلّۀ الاولی، لعین ما تقدم. و لا یمکن تاثیرها فی نفسها بواسطۀ باقی العلل. کما لا یخفی.

هذا ما اقتضاه الحال الحاضر فی حلّ العبارۀ. و امّا الکلام فی اصل المسئلۀ؛ فیقتضی بسطاً لا یسعه الحال و المقام.

14- سؤال:

14- سؤال: «إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ انْثَلَمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَه»(2)؛ آن چه از لغت مشخص می گردد، آن است که «ثلم» به معنی «کسر» است و آن متعدی بنفسه است. و در این جا استعمال ب-«فی» شده. و این ظاهراً منافی کتب لغت است. و همچنین شرّاح «ثلم» را به ضمّ «ثا»، تصریح نموده اند ب- معنی «فرجه». این هم به فهم قاصر حقیر، صحت نباید داشته باشد.

جواب:

جواب: قال فی القاموس: «الثلمۀ بالضّمّ، فرجۀ المکسور و المهدوم». و فی الصّحاح «الثلمۀ، الخلل فی الحائط و غیره. و قد ثلمته، اثلمه بالکسر». ثمّ قال: «و ثلم الشیئ بالکسر، یثلم، فهو اثلم بین الثلم». انتهی. فعلم بذلک انه یجیئ متعدیاً و لازماً.

و اما عبارۀ الحدیث؛ فیحتمل ان یکون «ثلمۀ» فاعل «ثلم» من باب التجرید، یعنی لمّا کان کل عالم مثل برج من سور مدینۀ الاسلام، و [حصن](3) من حصونه (کما فی