جامع شتات جلد 10 صفحه 19

1- ظاهراً مراد «مفاتیح الشرایع فی الفقه» تالیف فیض کاشانی است.

2- ذکری، ج 2 ص 11- ط آل البیت.

و هتک حرمتی لازم نیاید. و شیخ(ره) در نهایه و مصباح فرموده است که در این روایتی هست که شنیده ایم ما آن را از مشایخ مذاکرۀً. و بالجملۀ هر چند مشهور عدم جواز نقل است بعد دفن (و بعضی هم به کراهت قائل شده اند) و لکن قول به جواز، بل که استحباب آن دور نیست. خصوصاً در جائی که هتک حرمتی نباشد(1). و در صورتی که میت را بر سبیل امانت در میان تابوتی در جائی دفن کرده باشند که نقل کنند در مشاهد مشرّفه، پس امر در آن اوضح و اسهل است. والله العالم باحکامه.

16- سؤال:

16- سؤال: عبارت مفاتیح که گفته است «إن تضیّقتا قدّمت الحاضره... الخ» بعد می گوید «ینبغی حمله علی الاستحباب... الخ»، ظاهر این جمع نشده، بل که طرح شده. اگر جمعش صحیح است، بیان فرمایند.

جواب:

جواب: مراد این است که در صورت توسعۀ وقتین دو واجب جمع شدند، و ترجیح بلا مرجح جایز نیست، و اصل هم عدم وجوب تعیین است، پس مخیّر است که هر کدام را خواهد پیش دارد. و اما صحیح محمدبن مسلم که فرموده است: «ابْدَأْ بِالْفَرِیضَهِ»(2) که ظاهر در تعیین تقدیم فریضه است، آن را حمل می کنیم بر استحباب. از جهت آن که محمد بن مسلم و زید بن معاویه روایت صحیح دیگر آورده اند که معصوم فرموده است که نماز آیات را مقدم می دارند تا تنگ شود وقت فریضه. پس جمع مابین این دو حدیث صحیح به این می شود که هر دو را از معنی حقیقی خود که «وجوب عینی» است بیرون بریم و بر جواز رخصت حمل کنیم؛ یعنی جایز است این را مقدم داری و جایز است آن را مقدم داری.

و چون صحیحۀ اول به لفظ «امر» وارد شده است که فرموده است «ابْدَأْ بِالْفَرِیضَهِ» و