جامع شتات جلد 10 صفحه 20

1- پس اگر بقای آن در محل دفن اول، موجب هتک باشد، به طریق اولی جایز می شود.

2- وسائل، ج 7 ص 490- ط آل البیت.

دویّمی به جملۀ خبریّه که فرموده «صَلَّیْتَهَا مَا لَمْ تَتَخَوَّفْ»(1). پس بهتر آن است که صحیحۀ اول را حمل بر استحباب کنیم. یعنی افضل فردین واجب تخییری باشد، به جهت آن که استحباب انسب است به صیغۀ امر از جواز. پس طرح نشد و به هر دو حدیث عمل شد.

پس حاصل مرام این که: مقتضای دو اطلاق در این دو واجب موسّع، این است که هر کدام را خواهی، پیش داری. و اصل برائت هم معاضد آن است. و [تا](2) دلیلی بر تعیین احدهما نباشد، از این اصل و قاعده بیرون نمی رویم. و چون در این مقام دو روایت صحیح وارد شده که ظاهر آن ها متناقض است، پس قاعده آن است که اوّلاً رجوع به مرجحات خارجه بکنیم و به آن عمل کنیم. و هرگاه هر دو [مساوی] باشند، قاعده آن است که عمل به تخییر کنیم. یعنی مختاریم که به هر یک از دلیلین عمل کنیم. و تخییر در عمل به احد دلیلین، غیر تخییر در اختیار تقدیم هر یک از واجبین است. به جهت آن که مقتضای اول این است که مجتهد هر کدام را اختیار کرد، واجب می شود عمل به او عیناً، بخلاف تخییر بین واجبین و تقدیم احدهما.

و به هر حال؛ تخییر مقدم است بر [جمع](3)،

به جهت آن که بر مطلق جمع (هر چند مشهور است بین علماء) دلیل واضحی نیست. و این که گفته اند «الجمع اولی من الطرح» علی الاطلاق، دلیلی بر آن قائم نشده. بلی هرگاه از خود دلیلین (مثل عموم و خصوص مطلق) یا از قرینۀ خارجی، وجه جمعی ظاهر شود، در آن جا جمع باید کرد. و چون در ما نحن فیه عمومات توسعه و اصل برائت، با عمل اکثر اصحاب، می تواند قرینه بود بر این که مراد در هر دو حدیث، جواز است و رخصت، نه وجوب. پس هر دو روایت را از