جامع شتات جلد 10 صفحه 206

1- در نسخه: شما.

یک چند باید بیاورد.

و از این باب است وجوب حج بر مستطیع که هرگاه کسی نداند که به قدر استطاعت دارد یا نه، واجب است که اموال خود را در معرض بیع در آورد و قیمت کند تا معلوم شود. و به عدم علم به مال، اکتفا نکند.

و مقام سیّم این است که: آیا هرگاه تفحص کرد و نتوانست معلوم کند؛ مثل این که تفحص کرد از مسافت منزل، و محقق نشد از برای او که هشت فرسخ است. یا آن که کسی مشتری املاک او نشده تا بداند که چند می خرند. و اهل خبره هم نیست که بداند. و [یا] استخوانی است که می خواهد در او نماز کند، یاپشمی، یا کرکی، و نتوانست محقق کند که از حیوان مأکول اللّحم است یا غیر مأکول.

و ظاهر این است که خلافی که در میان علما مشهور است در همین جا است. و اظهر در نظر حقیر این است که تا علم حاصل نشود، تکلیف ثابت نیست. چون اصل، برائت ذمّه است. و مشروط بودن صحت نماز به آن که در نفس الامر باید جزء غیر مأکول اللّحم با مصلّی نباشد، ثابت نیست. و اخباری که دلالت دارد بر منع نماز در اجزاء غیر [مأکول اللّحم](1)،

بعضی از آن ها صریح است در جائی که علم حاصل باشد به آن که جزء غیر مأکول است. و بعضی هم ظاهر در آن است. و چیزی که دلالت کند بر این که واجب است اجتناب از نفس الامری، در نظر نیست.

و اظهر آن ها مثل موثّقۀ عبدالله بن بکیر است که امام علیه السلام می فرماید: «کُلِّ شَیْ ءٍ حَرَامٍ أَکْلُهُ فَالصَّلَاهُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ»(2). مخفی نیست این که متبادر از قول امام «الصلوۀ فی وبره و شعره فاسد» با وجود علم