جامع شتات جلد 10 صفحه 207

1- در نسخه: اللحم مأکول.

2- وسائل کتاب الصلوۀ، ابواب لباس المصلّی، ب 2 ح 1.

است به آن که وبر و شعر آن است. سلّمنا که ظاهر در این نباشد، لکن جزماً ظاهر در آن معنی عام هم نیست. سلّمنا که ظاهر در آن معنی نفس الامری باشد، لکن می گوئیم که مراد از «فاسد» هم فاسد نفس الامری است. و چه دلیلی دلالت می کند بر این که نماز فاسد در نفس الامر، محکوم به فساد است در نظر ظاهر؟ و ما مکلّفیم به ظاهر، نه به نفس الامر.

و اگر بگوئی که: مراد از حکم به فساد در حدیث، فساد علی الظاهر است. ما هم می گوئیم که مراد از «حرام اکله»، «حرام الاکل» علی الظاهر است، و سیاق یک سیاق است. و دلیلی بر اجتناب از قبایح نفس الامریه که عقل بر قبح آن حکم نمی کند، ثابت نیست. تا آن که بگوئیم از باب مقدمۀ واجب باید ترک محتملات کرد تا آن که ترک مطلوب نفس الامری به عمل آید. بل که ما این را در شبهۀ محصوره هم مسلّم نداریم. و اقوای ادلّۀ مشهور بر وجوب اجتناب از شبهۀ محصوره، همان «وجوب مقدمۀ واجب» است. و ما در «قوانین» ابطال آن کرده ایم. و این که آن چه واجب الاجتناب است، حرامی است که معلوم الحرمه باشد، و نجسی است که معلوم النجاسۀ باشد(1). و اگر دعوی اجماع و حدیث [در] انائین مشتبهین نبود، در خصوص انائین هم منع وجوب می کردیم.

پس هرگاه درشبهۀ محصوره که یقیناً حرامی در آن هست، مثل یک دینار ممزوج به ده دینار مشتبه، ما تجویز کنیم ارتکاب را به تدریج، غایت(2) امر حصول شغل ذمّه است به دیناری که باید به صاحبش رساند. چون دلیلی بر حرمت تصرف در هر یک علیحده، نیست. بلی در آن واحد تصرف در جمیع، حرام است چون یقیناًً تصرف در حرام کرده.