جامع شتات جلد 10 صفحه 230

1- در نسخه: یا.

2- شرح لمعه، ج 1، ص 358- کلانتر.

لکن جایز است به طریقی که راجع به قیاس نشود؛ مثل دلالت تنبیه و ایماء، و مثل قیاس به طریق اولی. بنابر آن که مدلول التزامی باشد که به آن سبب آن را مفهوم موافقه می نامند. به آن طریق [که] دلالت مطابقی باشد به ادعای حقیقت عرفیه مثل «افّ» که متعارف شده که از او «اذیت» را می خواهند(1)،

به خصوصِ این لفظ، یا از راه ابدای عدم فارق، که بعضی آن را «اتّحاد طریق» می خوانند، و بعضی «تنقیح مناط» می خوانند.

و دلالت تنبیه از قبیل فهمیدن علّیت وقاع است از برای وجوب کفاره در قول نبیّ (صلّی الله علیه و آله) در جواب قائلی که گفت «واقعت اهلی فی نهار رمضان». پس تعدّی می شود به غیر مخاطب و به غیر اهل، و هکذا. این ها همه را در اصطلاح فقهاء، تخریج می نامند(2).

70- سؤال:

70- سؤال: از برای معرفت رجال سند، قرار دادی هست از حیثیت استعداد و کتب رجالیّه که اکتفا به آن بتوان کرد. و مجهولیت راوی در آن صورت، سبب ضعف [می شود]؟ یا نه؟

جواب:

جواب: استعداد و قوّۀ استنباط را این کس خود باید بیابد، از دیگری سؤال کردن راهی ندارد، از برای این که آن همان معنی اجتهاد است. و فرقی مابین رجال و حدیث و اصول فقه و غیر آن نیست هرگاه آن کس قوت فهم مقاصد و ترجیح مابین [مئاخذ](3)

را دارد(4).

[و] خود می فهمد که دارد یا نه.