جامع شتات جلد 10 صفحه 236

اجماع کرده اند که هرگاه سند تا آن شخص صحیح و معتمد باشد، پس حدیث به سبب وجود او عیب نمی کند و آن شخص ثقه است. نه این که ما بعد او هم تا امام عیبی ندارد. و به عبارت اُخری: معنی آن همین است که اجماع کرده اند بر ثقه بودن این شخص. نه این که مراد از این عبارت توثیق آن شخص باشد والاّ اشخاصی که ثقه می باشند بسیارند. پس وجهی نمی ماند از برای ذکر این ها به تنهائی در این مقام. و لکن بر آن وارد می آید که کسانی که اجماع بر توثیق ایشان باشد به غیر این ها هم موجودند، پس باز وجهی نمی ماند به تخصیص این ها به ذکر. مگر این که منع کنیم وجود همچه کسی را که اجماع علمای رجال شده باشد بر توثیق او، چه جای اجماع عصابۀ شیعه، الاّ شاذ نادری مثل سلمان فارسی(ره). پس اجماع مختص این ها است.

و لکن باقی می ماند دو بحث بر اصل دعوی اجماع، زیرا که تحقق اجماع بر توثیق این اشخاص محل منع ظاهری است. زیرا که بر فرضی که از توثیق و ثقه، عدالت به معنی اعم را خواهیم، یا مجرّد اعتماد را چنان که مناسب اصطلاح قدماء است و مناسب این مبحث است. [و] بسیاری از این اشخاص از آن باب اند که تضعیف ایشان کرده بعض علماء، مثل ابان بن عثمان، و عثمان بن عیسی، و ابی بصیر اسدی، بل که عبد الله بن بکیر را محقق تضعیف کرده در بسیاری جاها. و همچنین نسبت تخلیط به ابی بصیر اسدی داده اند که آن اشدّ از واقفیّه است.

و ایضا؛ قدح در دعوی این اجماع می کند نزاعی که در مرسلات ابن ابی عمیر است.

و به هر حال: تحقیق این است که این اجماع منقول افادۀ ظنّ باسناد حدیث [به] معصوم می کند، نه ثقه بودن اشخاصی که این اشخاص از آن ها روایت می کنند. زیرا که بسا هست که اعتماد قدماء بر قراین بوده، نه محض ثقه بودن راوی. و بعضی افراط کرده اند و این دعوی اجماع را کافی دانسته اند در توثیق شخصی که این اشخاص از او گاهی